رسميا: وزارة التربية الوطنية تعلن عن مستجدات الدخول المدرسي 2024/2025

عقد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الجمعة 6 شتنبر 2024 بمقر مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في الرباط، ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام على مستجدات الدخول المدرسي 2024/2025. وقد جاءت هذه الندوة في سياق مواصلة تنزيل خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، التي تهدف إلى تحسين جودة المدرسة العمومية.
وأكد الوزير أن الدخول المدرسي الحالي يشكل مرحلة حاسمة في تفعيل برامج الإصلاح، حيث أظهرت تجارب “مؤسسات الريادة” نتائج مشجعة، تمهيداً لتوسيع هذا النموذج ليشمل 2000 مؤسسة جديدة في التعليم الابتدائي كل سنة، ليستفيد منه 1.3 مليون تلميذ، وهو ما يمثل 30% من تلاميذ هذا السلك. كما سيتم اختبار نموذج مماثل في 232 إعدادية بمختلف مناطق المغرب، مما سيشمل 200,000 تلميذ في إطار “إعداديات الريادة”.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى توفير تجهيزات تقنية لدعم العملية التعليمية، منها تزويد 37 ألف فصل دراسي بمسلاط ضوئي، وتوزيع 50 ألف حاسوب محمول على المدرسين. وأوضح أن الوزارة خصصت 370 مليون درهم لتمويل مشروع المؤسسة المندمج.
وشدد بنموسى على أن الوزارة أجرت عدة تقييمات لضمان نجاعة مؤسسات الريادة، بالتعاون مع شركاء مستقلين مثل جمعية “سندي” والمرصد الوطني للتنمية البشرية، إضافة إلى تقييمات داخلية وخارجية لتحسين الأداء وضمان استدامة الإصلاحات.
وفي إطار سعي الوزارة لمأسسة النتائج، أوضح الوزير أن الوزارة ستقوم بمراجعة نظام التكوين المستمر للأساتذة وتطوير نظام جديد لتحفيز هيئة التدريس، بالإضافة إلى إقرار هيكلة إدارية جديدة تعزز التحول الاستراتيجي للقطاع التعليمي.
و ترتكز هذه المأسسة على خمس ركائز:

1- تمت مراجعة مصوغات التكوين الأساس والمستمر للأساتذة وتعديله، ليعكس الحاجيات الإجرائية لتنفيذ خارطة الطريق؛

2- إقرار نظام جديد لهيئة التدريس أكثر تحفيزا، يهدف إلى تطوير تدبير مسارها المهني ويعالج العديد من الملفات العالقة لعدة سنوات ويمكن من تحسين ظروف العمل. كما تم ترسيم جميع «أطر الأكاديميات سابقا» أو ما كان يسمى بـ «المتعاقدين» بإضفاء صفة الموظف العمومي على جميع موظفي قطاع التربية الوطنية؛

3-اعتماد هيكلة جديدة للوزارة، تحل محل هيكلة 2002، لضمان التوافق الاستراتيجي مع تحول المدرسة؛

4-إرساء هيئات تضمن جودة المحتوى البيداغوجي: تم تعيين اللجنة الدائمة المكلفة بتجديد وملاءمة المناهج والبرامج التي يرأسها السيد محمد الصغير جنجار في فبراير 2024، وستكون مهمتها هذه السنة دراسة المحتوى التعليمي بمؤسسات الريادة وتقديم رأيها إلى الوزارة. كما سيتم إنشاء معهد الأستاذية لضمان جودة التكوين المستمر لهيئة التدريس. وستضع هذه المؤسسة نماذج مرجعية وطنية يصادق عليها خبراء دوليون معترف بهم من خلال جعل التكوين مرتكزا على ممارسات الفصول الدراسية وأثرها؛

5- مراجعة بعض النصوص القانونية والتنظيمية في إطار تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17.
وقد تم وضع عدة قوانين ومراسيم منها:

• القانون رقم 59.21: المتعلق بتنظيم التعليم المدرسي، الذي يحدد هياكل وطرق تدبير المؤسسات التعليمية؛

• القانون 60.21: الذي يغير ويتمم القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث يهدف إلى تعزيز استقلالية وفعالية هذه الأكاديميات.

• المراسيم التطبيقية: سيتم اعتماد أكثر من 20 مرسوما لتنفيذ هذه القوانين، بما في ذلك المرسوم المتعلق بنظام مؤسسات التربية والتعليم العمومي، الذي يحدد قواعد تدبير وتنظيم هذه المؤسسات.

التقييمات المنجزة خلال السنة الدراسية الفارطة، وذلك بتنسيق مع مجموعة من الشركاء المستقلين من أجل قياس موضوعي لأثر مؤسسات الريادة:

1- تم إنجاز تقييم أول من طرف جمعية “سندي” للتحقق من أثر برنامج معالجة التعثرات (التدريس وفق المستوى المناسب)، والذي أبان عن تحقيق أثر مهم على التعلمات الأساسية في المواد الثلاث وفي جميع المستويات الدراسية؛

2- تم إنجاز تقييم ثان متعلق بالتصور النوعي، وذلك من طرف المرصد الوطني للتنمية البشرية، وشمل الأساتذة والفاعلين المنخرطين في مدارس الريادة حيث أبان عن ديناميكية حقيقية للتحول وانخراط للفاعلين؛

3- تقيم ثالث أنجز من طرف الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، من أجل قياس نجاعة مؤسسات الريادة. وانطلاقا من التقييم الداخلي والخارجي لنجاعة الأداء، ستقرر الوزارة، من خلال اللجنة المكلفة، منح علامة الجودة الخاصة بمؤسسات الريادة؛

4- تم إنجاز تقييم رابع من طرف مركز البحث المحدث كثمرة تعاون بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية و J-PAL التابعة للجامعة الأمريكيةMIT ، والتي حصل مؤسساها على جائزة نوبل للاقتصاد، والذي يهدف إلى قياس الأثر على تعلمات التلاميذ، وأظهرت النتائج الأولية آثارا إيجابية لمدارس الريادة على التعلمات، فيما سيتم نشر النتائج النهائية منتصف شتنبر 2024.
ومن أجل استدامة النتائج الواعدة لمشروع مؤسسة الريادة، الذي يواجه الآن تحدي تعميمه وتطويره، وتنفيذ تجربة نموذج إعداديات الريادة، أنجزت الوزارة ورشا كبيرا لضمان مأسسة جهود والتزام ونتائج الفرق الميدانية المكونة من الأساتذة والمفتشين والمديرين وأطر التدبير على المستويات الإقليمية والجهوية والمركزية.