الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تتشبث بحقها في التنظيم، وتتضامن مع الراغبين في الهجرة وطلبة الطب وضحايا الكوارث
أحمد بيضي السبت 28 سبتمبر 2024 - 20:57 l عدد الزيارات : 1424
أحمد بيضي
عادت “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان”، في شخص مكتبها التنفيذي، خلال اجتماعها الشهري العادي إلى “تدارس المنع المسلط عليها منذ 2019″، والذي “لم تجد لا مبررا ولا حتى مصوغا”، رغم كل الأبواب التي طرقها مكتبها التنفيذي، بكافة الإدارات والمؤسسات…، ولا جواب إلا الجواب الذي صرح به باشا بوزنيقة، وهو يمتنع عن تسلم الإخبار بعقد المؤتمر الوطني الثالث، بدعوى “تعليمات جهات عليا”، موضحة أن مؤتمرها الوطني الثالث “ما كان أن ينعقد أيام 20/21/ 22 يناير 2024، إلا بعد دعم مشهود للحلفاء والقوى الديمقراطية وصمود عنيد لكافة المنخرطات والمنخرطين”، وفق بيان جرى تعميمه.
وفي ذات السياق، شددت “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان” على “عدم تنازلها عن حقها في التنظيم من دون أي جدال ولا نقاش”، أن “حرمانها من وصل الإيداع القانوني، لن يعتبر إلا منعا ممنهجا، وحظرا يستعيد سيناريوهات سنوات الجمر والرصاص، ويورط وزارة الداخلية لعدم التزامها بالقطع مع ما جرى، وبتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”، كما “يشكل إساءة للمغرب، لكون استمرار انتهاك الحق في التنظيم بالمغرب من شأنه أن يبعثر الثقة التي وضعها المنتظم الدولي في المغرب وهو يتوج بكرسي رئاسة مجلس حقوق الإنسان، ويذكي نار الخصوم المتربصين بالوطن”، وفق البيان.
ولم يفت الهيئة الكشف عما أفرزه لقاء فات لمقر الولاية الرباط أن احتضنه بحضور الوالي الذي “تعهد بتيسير انعقاد المؤتمر وإنهاء خرق القانون”، فيما “برر عدم تمكين الهيئة من الوصل بمجرد تجاوزات تخص الموظف ولا تمت بصلة إلى أية إرادة للتضييق على هذه المنظمة الحقوقية”، وكان “أمل المكتب التنفيذي للهيئة أن يكون الوالي جديا وصادقا في ما تعهد به لكون هذه الهيئة ما تزال تواجه تنصله من التزاماته وصده الأبواب والحوار”، على حد البيان الذي لم يفتها فيه “تجديد ندائها من أجل وقف المتابعات الكيدية التي تطال مناضليها بأكثر من موقع، والتشبث بمطلب الإفراج الشامل على كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير”.
وارتباطا بالموضوع، أكدت “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان”، في شخص مكتبها التنفيذي، أنها دعت ل “انعقاد مجلسها الوطني الموسع، في دورة استثنائية، يوم سادس أكتوبر 2024″، وذلك ل “اتخاذ ما يلزم ويتحتم من مواقف ضد خرق القانون”، مع “إدانة وشجب التسويف والتماطل، وتحميل والي الجهة مسؤولية عدم وفائه بتعهداته”، إلى جانب “تجديد الدعوة لوزير الداخلية ورئيس الحكومة من أجل التدخل لرفع الحظر والمنع الذي يطال منظمة حقوقية وطنية مستقلة حازت الوصل القانوني عقب مؤتمرها التأسيسي المنعقد يوليوز 2010…!؟”، يضيف نص البيان الذي نحتفظ بنسخة منه.
وجاء البيان على هامش اجتماع المكتب التنفيذي ل “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان”، والذي “تقرر إبقاؤه مفتوحا لاستئناف مناقشة بقية جدول أعماله في اجتماع لاحق”، حيث وقف المجتمعون في أشغاله على “مستجدات الوضع الحقوقي بفلسطين ولبنان في ظل الغطرسة الصهيونية”، وأيضا على تفاصيل اليوم المأساوي المقلق، وغير المسبوق بكل المعايير ، الذي عاشته مدينة الفنيدق شمال المغرب، ويرتبط بإرادة جماعية فضلت المخاطرة بالموت هروبا من الوطن، حيث لم يفت الهيئة “إدانة جرائم التعذيب التي طالت مواطنين مغاربة، ضمنهم قاصرين”، في هذه العملية، وفق نص البيان.
وأكدت “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان”، ضمن بيانها الموجه للرأي العام الوطني، على “أن المخاطرة الجماعية بالموت للهروب من الوطن، تأتي بمثابة جرس إنذار يدقه الملايين من الشباب المغربي الذي يتواجد خارج المدرسة وخارج فصول التكوين وبدون شغل، ويفرض الإقلاع عن دور حماية الحدود خدمة لأجندة السياسات العنصرية لليمين الأوربي، والقطع مع المقاربة الأمنية القمعية لفائدة بدائل اقتصادية واجتماعية، وخاصة بالمعبرين الحدوديين سبتة ومليلية اللذين يعرفان وضعا مأساويا بعد إغلاقهما ومنع التهريب المعيشي الذي ظل موردا لسكان المنطقتين منذ فجر الاستقلال”.
وأعلنت الهيئة عن “تضامنها اللامشروط مع طلبة كليات الطب والصيدلة ضد الهجمة الشرسة وامتهان الكرامة التي تم نهجها للرد على مطالبهم المشروعة واحتجاجاتهم السلمية”، وبينما لم يفت الهيئة الدعوة إلى “إعمال الحوار الجاد والمسؤول لحل وتسوية هذا الملف وتحييد الاحتقان”، أعربت بالتالي عن “تضامنها الكامل مع مطالب موظفي قطاع الجماعات المحلية والتدبير المفوض، ومطالب فروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بقرية با محمد وغيرها، وكذلك التضامن مع مطالب عمال شركة سيكوميك بمكناس التي تجاوزت معاناتهم السنة، وإدانة كل أشكال التسويف والمماطلة وقمع حرية الاحتجاج السلمي”.
وعلى صعيد آخر، شددت الهيئة على ضرورة“التعجيل بإيواء ضحايا زلزال الحوز، ووقف معانتهم بعد طول انتظار”، وأيضا “تعويض المتضررات والمتضررين من الفيضانات الأخيرة بجنوب وشرق المغرب”، و”الاستجابة العاجلة لمطالب ساكنة تندرارة التي تحتج على خروقات مشروع الاستفادة من السكن لفائدة القاطنين بالخيام”، وكذلك “الشأن بالنسبة لفلاحي سهل صبرة بزايو الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا، تجاوز الثلاثة أشهر، من أجل دورة مائية لإنقاذ فلاحتهم دون جدوى، رغم انتعاش حقينة سد محمد الخامس والسدود المجاورة له مع جرد الخسائر وتعويضها”، حسب البيان.