الزخنيني تفتح ملف الهجرة الآمنة لليد العاملة المغربية

تقدمت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بسؤال شفوي موجه إلى وزير التشغيل والإدماج المهني والمقاولات الصغرى والمتوسطة، حول ضمان هجرة آمنة لليد العاملة المغربية في ظل انحسار عرض الشغل ببلادنا.

وأوضحت النائبة الاتحادية، أن إشكالية البطالة أضحت أزمة حقيقية تمس كافة الأسر المغربية، وكافة الشرائح العمرية، ومستويات الدراسة والتكوين. مضيفة أن الحكومة قد عجزت لحد الساعة عن إنتاج مسارات تمكن من خلق فرص شغل قادرة على ضمان شروط استقرار نفسي واجتماعي لشريحة عريضة من المغاربة بشكل فعلي وبعيدا عن المزايدة بأرقام تكذبها علميا وعمليا نسبة النمو المحققة.

وسجلت النائبة البرلمانية، أنه وبالنظر لكون ثروة المغرب الأولى هي عنصره البشري، فإن الاستثمار في هذه الثروة يجب أن يتوفر على استراتيجية واضحة المعالم، قوامها عدم هدر قوة العمل التي يتوفر عليها.

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن هناك مشهد بنيوي لقوارب الموت التي أصبحت ملاذا للعديد من المغاربة، بحثا عن فرص عمل في ما وراء البحر، في إطار التحولات الديمغرافية التي تعرفها عدد من البلدان بما يؤثر على عروض الشغل فيها، وأخذا في عين الاعتبار العجز البين للحكومة في توفير نسيج اقتصادي قادر على امتصاص بطالة الشباب، وفشل البرامج المؤقتة في تحقيق شروط الاستقرار النفسي والمادي لعدد من العاطلين.

وطالبت النائبة الاتحادية، وزير التشغيل، بتوضيح استراتيجية الحكومة للانفتاح على “أسواق الشغل” الدولية لضمان هجرة آمنة لليد العاملة المغربية تعفي العديد من الشباب من الإقدام على محاولات انتحارية لبلوغ الضفة الأخرى من المتوسط.