أصدر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بتاريخ 26 أكتوبر 2024، بلاغاً عقب اجتماعه المفتوح بمدينة طنجة، حيث عبر عن تقديره لالتفاف المحاميات والمحامين بالمغرب حول مؤسساتهم المهنية وتفعيلهم لكل الخطوات النضالية التي تهدف إلى حماية مصلحة المتقاضين والمهنيين دون الإضرار باستقرار العدالة.
وجاء في البلاغ أن مكتب الجمعية يأسف لعدم التفاعل مع المبادرات التي قادتها الجمعية بمختلف مستوياتها، ولما اعتبره إصراراً على استهداف مهنة المحاماة كفاعل أساسي في منظومة العدالة، وعدم مراعاة التحديات التي تواجه المحامين، بالإضافة إلى فرض رؤية إصلاحية من طرف واحد تهدف إلى حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المهنيين والمتقاضين.
وشدد المكتب على أن مطالب المحامين تتضمن حقوقاً دستورية وحقوقية لا تقبل التجزئة، ومنها إقرار نظام ضريبي عادل، وتعزيز مكتسبات المحامين في التغطية الصحية، وضمان ولوج المواطنين المستنير للعدالة. ومن منطلق المسؤولية، قرر المكتب بالإجماع تصعيد برنامجه النضالي عبر توقف شامل عن ممارسة مهام الدفاع ابتداء من 1 نوفمبر 2024 حتى إشعار آخر، مع تكليف النقباء ومجالس الهيئات بإدارة هذا التوقف.
ويؤكد البلاغ على دعوة جميع المحاميات والمحامين إلى التضحية من أجل إنجاح هذه الخطوات إلى حين تحقيق الأهداف المنشودة.
تعليقات
0