أفاد بنك المغرب بأن المناخ العام للأعمال في القطاع الصناعي، برسم الفصل الثالث من سنة 2024، اعتبر “عاديا” بالنسبة لـ 72 في المائة من المقاولات و”غير ملائم” بالنسبة لـ 19 في المائة منها.
وأوضح بنك المغرب، في النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية، أن هذه النسب بلغت تواليا 81 و16 في المائة في قطاع “الصناعات الغذائية”، و76 و16 في المائة في “النسيج والجلد”، و75 و25 في المائة في “الكهرباء والإلكترونيك”، و63 و26 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”.
وأضاف المصدر ذاته أنه في قطاع “الميكانيك والتعدين”، فإن مناخ الأعمال اعتبر “عاديا” بالنسبة لـ 55 في المائة من المقاولات الصناعية، و”ملائم” بالنسبة لـ 27 في المائة منها، و”غير ملائم” بالنسبة لـ 18 في المائة.
وأورد بنك المغرب في ما يتعلق بظروف التموين، أنها اعتبرت خلال الفصل الثالث من سنة 2024 “عادية” بحسب 91 في المائة من المقاولات الصناعية و”صعبة” بحسب 8 في المائة منها، مضيفا أن هذه النسبة الأخيرة تصل إلى 12 في المائة في “الصناعات الغذائية” وفي “النسيج والجلد”، و7 في المائة في “الكهرباء والإلكترونيك”.
وفي المقابل، يصف أرباب المقاولات التموين بالمواد الأولية بـ “العادي” في “الكيمياء وشبه الكيمياء” و”الميكانيك والتعدين”.
وبشأن تعداد المستخدمين، فقد يكون شهد ركودا بحسب 80 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا بحسب 16 في المائة منهم. وتتوزع هذه الحصص تواليا على 91 و7 في المائة في “الميكانيك والتعدين” و84 و16 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء” و77 و23 في المائة في “الصناعات الغذائية”، و45 و40 في المائة في “النسيج والجلد”.
من جهة أخرى، أظهرت المذكرة أن 67 في المائة من المقاولات الصناعية في “الكهرباء والإلكترونيك” أبلغت عن ركود و33 في المائة عن انخفاض.
وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع 82 في المائة من أرباب المقاولات ركودا في عدد المستخدمين، و14 في المائة منهم يتوقعون ارتفاعا.
وفي ما يتعلق بتكاليف إنتاج الوحدة، فقد شهدت، خلال الفصل الثالث من سنة 2024، ركودا بالنسبة لـ 56 في المائة من المقاولات الصناعية، وارتفاعا بالنسبة لـ 43 في المائة. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 70 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”، و37 في المائة في “الصناعات الغذائية”، و33 في المائة في “الكهرباء والإلكترونيك”، و28 في المائة في “النسيج والجلد”، و12 في المائة في “الميكانيك والتعدين”.
ويعتبر استقصاء الظرفية الذي يجريه بنك المغرب، والذي حصل على تأشير لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية (CO.CO. E.S) تحت رقم 19-07-06-03، استطلاعا للرأي يجرى في صفوف عينة تمثيلية تضم حوالي 400 مقاولة صناعية.
وتقاس نتائج الاستقصاء وفق أرقام المعاملات التي تحققها المقاولات في القطاع الصناعي خلال السنة المالية السابقة. ويكمن الهدف من هذا الاستقصاء في توفير البيانات في آجال قصيرة للتمكن من تقييم الظرفية الصناعية.
ويجمع الاستقصاء، الذي يتم إطلاقه عند بداية الشهر الموالي لنهاية كل فصل سنوي، تقييمات أرباب المقاولات حول تطور نشاطهم وظروف الإنتاج والتدفقات النقدية وتكاليف الاستثمار خلال الفصل المرجعي.
تعليقات
0