تنفيذا لمخرجات اجتماع مكتبها الوطني وبرئاسة الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، عقد المجلس الوطني للشبيبة الاتحادية صباح اليوم السبت 16 نونبر، دورته الثانية تحت شعار “الشبيبة الاتحادية تعاقد جديد..والتزام متواصل من أجل الشبيبة المغربية”، وذلك من أجل مناقشة الوضعية التنظيمية للشبيبة الاتحادية والعمل على توسيع قاعدة المنخرطين في صفوفها وتعزيز الدفاع عن الشبيبة المغربية ومشاكلها المتعلقة بالتشغيل والبطالة والفقر والتكوين والهدر المدرسي ومختلف التحديات، إضافة إلى مناقشة التراجعات الحقوقية والدستورية التي عرفها المغرب في عهد الحكومة الحالية والوقوف عند المتغيرات الوطنية والدولية.
وقد أوضح الكاتب العام للشبيبة الاتحادية فادي وكيلي عسراوي، من داخل اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط، أن المجلس الوطني للشبيبة الاتحادية الذي يعتبر برلمان الشبيبة الاتحادية، يلتئم في هذا المجلس من أجل مناقشة العديد من القضايا التي تخص الشباب، وحصيلة المكتب الوطني ونقاش البناء التنظيمي المستمر داخل الشبيبة الاتحادية طبقا لمقتضيات القانون الأساسي ومخرجات المؤتمر الوطني التاسع، ومحاولة تنزيلها وعرضها على المجلس المجلس الوطني بهدف مناقشتها والمصادقة عليها، وإبراهيم الأنشطة الإشعاعية والنضالية للشبيبة، إضافة إلى مناقشة الظرفية التي ينعقد فيها المجلس الوطني خاصة على المستويين الوطني والدولي.
بدورها كشفت سميحة لعصب نائبة الكاتب العام للشبيبة الاتحادية، أن انعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني التي شارك فيها عدد كبير من المناضلات والمناضلين الشباب، جاء ضمن سياق دعت إليه الضرورة التنظيمية والسياسية، نظرا لمجموعة من المتغيرات السياسية والديببوماسية والمستجدات التي يعرفها المغرب سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي وهو ما يستدعي الانخراط الكامل ضمن هذا النطاق، مشيرة إلى أن شعار الدورة تأكيد على تجديد العهد واستمرار الاشتغال والنضال من أجل مصالح وقضايا الشبيبة المغربية، والتصدي لمختلف السياسات اللاشعبية التي تُكرس الطبقية والهُوة بين طبقات المجتمع وتزيد من تفقير الفقير وإغناء الغني في إطار سياسة الحكومة التي تدعي أنها حكومة اجتماعية والأصل أنها حكومة ليبرالية بطعم بشع لمسه المغاربة.
وأشارت سميحة لعصب إلى أن الشبيبة المغربية شهدت في عهد هذه الحكومة التي لم تكمل بعد ولايتها الحكومية عددا من التحديات أبرزها ارتفاع نسب البطالة، مذَكِّرة بقوانين المالية التي جاءت بها الحكومة الحالية منذ بدء ولايتها والتي لم تشكل أي نفس تجديدي يُعبر عن الخطاب الذي تتبناه الحكومة ولا عن المشروع الحكومي الذي يتغنى بالدولة الاجتماعية والذي هو في الأصل ذو طابع ليبرالي ودوافعه ومطباته وأخطاءه يبررها بأن هذه أوراش ملكية، مؤكدة على أن الشبيبة الاتحادية تؤكد وقوفها مع الأوراش الملكية التي تهدف إلى تعزيز المفاهيم والعدالة الاجتماعية بالمغرب لكنها ضد طريقة التنزيل التي تقوم بها الحكومة والتي تتسم بالطابع الغير اجتماعي والغير شعبي والطبقي في أصله يهدف إلى زيادة الهوة بين طبقات المجتمع.
وأضافت المتحدثة قائلة :”الشبيبة الاتحادية هي صوت الشباب المغربي هي المُعبر عن إشكالات الشباب المغربي وهي نافذة للتعبير لأنها مكونات متعددة مختلفة يتواجد ضمن صفوفها مناضلون ومناضلات من شباب الأحياء والقرى والمدن الهامشية وجهات المغرب المنسي ومن شباب صحرائنا المغربية، الشبيبة الاتحادية هي مزيج وخليط من شباب هذا الوطن وما هو إلا تعبير صادق وصريح على أننا اليوم ملتفون مع الشبيبة المغربية ولأجل الشباب المغربي ولأجل قضاياه لأن قضايا الشباب هي الأساس والنهوض بقضايا الشباب وتحسين وضعية الشباب هو الأساس الحقيقي من أجل الدفع بعجلة التنمية المستدامة بالمغرب”، مشيرة إلى أن أبرز النقط التي حرصت الشبيبة الاتحادية على طرحها خلال دورة المجلس هي رفض وشجب تعنت الحكومة واستمرارها في نهج الاستئصال والمنطق اللاديموقراطي في انتخاذ القرارت المصيرية التي تتعلق بالشعب المغربي وكذلك إضرارها بالقدرة الشرائية للمغاربة وكذلك في استمرارها في نفس المشاريع التي لم تنتج أي آثار على مستوى الواقع وهو ما يتجلى في ميزانية 2025 التي لن تساهم في خلق فرص شغل للشباب ولن تجيب عن إشكالات واقع اليوم وستكون واقع الغد إن لم يتم التعامل معها بحكمة.
وتأتي هذه الدورة تنفيذا لمخرجات اجتماع المكتب الوطني الذي انعقد بتاريخ 02 نونبر 2024، والذي خُصص للتحضير لعقد الدورة الثانية من المجلس الوطني للشبيبة الاتحادية، وعرفت الجلسة العرض الافتتاحي للكاتب الأول وتقرير المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، كما ستتم مناقشة تقرير المكتب الوطني وعرض التعديلات المقترحة في ملاءمة النظام الأساسي مع الورقة التنظيمية، والمصادقة على التعديلات المقترحة وتلاوة البيان العام.
تعليقات
0