أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الناظور، الأسبوع الماضي، حكمها في واحدة من أكثر القضايا الطبية إثارة للجدل، والتي بدأت فصولها في عام 2013 عندما تعرضت سيدة لخطأ طبي جسيم أدى إلى استئصال معدتها السليمة. وبعد سنوات من المداولات، قررت المحكمة رفع قيمة التعويض المادي لفائدة الضحية إلى مليوني درهم، تُؤدى مناصفة بين طبيب ومصحة، مع إحلال شركة التأمين محل المدانين في الأداء.
تعود وقائع القضية إلى شعور الضحية بآلام حادة في معدتها دفعتها لزيارة طبيب متخصص، حيث أجريت لها فحوص بالمنظار وأخذت عينات لتحاليل مخبرية أظهرت، وفقًا للطبيب، إصابتها بسرطان المعدة. وبتوجيه منه، قامت الضحية بإجراء المزيد من الفحوص والتحاليل، قبل أن تخضع لعملية جراحية مستعجلة بمصحة في الرباط تم خلالها استئصال معدتها بالكامل. لكن المفاجأة الصادمة ظهرت لاحقًا عندما أكدت تحاليل العينة المستأصلة أن المعدة سليمة تمامًا وأنه لم يكن هناك أي ورم سرطاني.
هذا الخطأ الطبي الجسيم دفع الضحية إلى اللجوء للقضاء لمحاسبة المتسببين في معاناتها التي كان من الممكن تجنبها.
وأثناء المحاكمة، حاول كل طرف التملص من المسؤولية، حيث ألقى الطبيب باللوم على نتائج التحاليل المخبرية، بينما أشار المختبر إلى أنه تصرف وفقًا للعينات التي تسلمها.
وبعد دراسة دقيقة للملف وإجراء خبرة طبية، اقتنعت المحكمة بوجود إهمال واضح في التشخيص وغياب التحقق اللازم قبل اتخاذ قرار مصيري مثل استئصال عضو أساسي من جسد الإنسان.
رغم أن القضية استغرقت أكثر من عقد بين أروقة المحاكم، إلا أن الحكم النهائي كان محل إشادة واسعة، ليس فقط لأنه رفع قيمة التعويض المادي للضحية إلى مليوني درهم، بل لأنه بعث رسالة واضحة حول ضرورة محاسبة المهملين في القطاع الطبي.
تعليقات
0