غلاء فواتير الماء والكهرباء يثير استياء المغاربة

عرفت العديد من أقاليم وجهات المملكة، خلال الشهور الماضية، استياء عارما من الارتفاع المهول لفواتير الكهرباء والماء، وذلك بعد أن شرعت الشركات الجهوية متعددة الخدمات في العمل وتدبير هذا القطاع الحيوي.

وجاءت فواتير الأشهر الثلاثة الماضية مرتفعة جدا، أثقلت كاهل المواطنين خاصة وأن العديد منهم لم يتسلموا الفواتير مما جعل عملية احتساب استهلاك الكهرباء والماء المستهلكة تصل إلى الشطر الثالث، لتغدو قيمة تلك الفواتير مضاعفة.

وجاء هذا الارتفاع الصاروخي لفواتير الكهرباء والماء، في سياق استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية واستمرار استهداف القوت اليومي للمواطنين. وهو الأمر الذي يؤرق بال المغاربة الذين لم يجدوا آذانا صاغية، على الرغم من عدم تحملهم لأي مسؤولية.

وتعود هذه الاشكالية حسب المراقبين، إلى ضعف ومحدودية الآليات المُعتمدة في تدبير انتقال مراقبة عدادات الاستهلاك من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات. وبالتالي فالقوانين المُنظمة لتوزيع الكهرباء والماء واحتساب استهلاكه تؤكد على المراجعة الشهرية للعدادات وعلى الأداء الشهري، وليس جمع استهلاك شهور عديدة واحتسابها على أساس أنها تتعلق بشهر واحد.

ووصل هذا الامر إلى البرلمان، حيث إن هناك العديد من الاسئلة الكتابية والشفوية التي تقدم بها نواب الأمة، تساءل وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن التدابير والاجراءات التي تعتزم الوزارة الوصية القيام بها لمراجعة فواتير الماء والكهرباء ورفع الضرر عن المواطنين.