أعلن دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية عن قرارهم بخوض إضراب وطني، يوم الخميس 16 يناير 2025، كخطوة إنذارية بدعوة من المكتب الوطني للجنة الوطنية لدكاترة هذه الوزارة، ردا على التجاهل الممنهج حيال ملفهم المطلبي، مقابل مطالبتهم من الوزير المعني بالأمر ورئيس الحكومة بالعمل الفوري على تسوية وضعيتهم، مع مراسلتهم وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية لأجل التدخل بغاية طي ملفهم عبر ترجمة ما يتضمنه من مطالب وانتظارات إلى حيز الواقع.
وجاء القرار ضمن بيان عممه المكتب الوطني للجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، معلنا فيه عن “تحميله كل المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في الوزارة وحامليها، واستغلالهم مناصب المسؤولية في دفع الوزارة إلى سياسات فاشلة جعلت أعلى نخبة في المجتمع تعيش الإقصاء والتهميش وتستنكر هذا الوضع”، على حد مضمون البيان الذي جرى تعميمه على الرأي العام الوطني.
وذكر مكتب اللجنة بمطالب الفئة المذكورة، ومنها حقها في “تغيير الإطار إلى أستاذ محاضر داخل نفس القطاع، أو الالتحاق بمراكز البحث العلمي أو خلق إطار جديد يناسب حامل الدكتوراه”، إضافة إلى مطالبتها ب “تفعيل اتفاق 2011 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع، رغم مرور سنوات طويلة على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه”، ذلك فضلا عن المطالبة ب “جبر الضرر” وب “إحصاء جميع دكاترة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية من أجل تغيير إطارهم إلى أساتذة محاضرين”.
وأوضح البيان أن عودة الدكاترة الموظفين لرفع صوتهم هو لأجل التأكيد على “أن ما يتعرضون له من غبن وإقصاء وضع لا يتناسب لا مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، سيما في قطاع حيوي مثل وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية”، ولا مع “الشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان”، ولا حتى مع “النموذج التنموي الجديد الذي أكد على أن تكون شهادة الدكتوراه أعلى شهادة وطنية في تقدير الأمة، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي”.
وبينما وصف الحالة ب “الوضع الشاذ وغير المفهوم”، شدد مكتب اللجنة الوطنية لفئة الدكاترة المشار إليها على انتظاره لتفاعل إيجابي من قبل الحكومة والوزير الجديد”، وتأكيده على “جاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة”، مقابل دعوته عموم أعضاء اللجنة ل “الاستعداد لخوض ما تتطلبه المرحلة من أشكال نضالية مشروعة لأجل تحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما”.
ويأتي بيان اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، بعد عقد أعضاء مكتبها الوطني لاجتماعها الاستثنائي، يوم الأحد 5 يناير 2024، بالرباط، حيث خصص هذا الاجتماع لدراسة ملف الدكاترة الموظفين داخل الوزارة المذكورة، والمؤسسات التابعة لها على الصعيد الوطني، تم خلاله تقييم المرحلة الماضية ومناقشة العديد من المستجدات المرتبطة بالملف، في أفق استشراف حل عاجل ينصف الدكاترة، وقد عرف الاجتماع نقاشا مسؤولا تم تتويجه بمخرجات مهمة وبرنامج سيعلن عنه في الأيام المقبلة.
تعليقات
0