دعا رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، يوسف إيدي، أمس الخميس 16 يناير 2025، خلال مداخلته في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إلى الإسراع في إخراج قانون النقابات وفرض المراقبة المالية عليها، مؤكدا أهمية مراجعة الإطار القانوني المنظم للانتخابات المهنية.
وأشار إيدي ضمن الاجتماع الذي عُقد بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى أن تقوية النقابات تعد مسألة محورية في سياق مناقشة قانون الإضراب، مشددا على أن النقابات هي العمود الفقري لتنظيم الإضرابات والدفاع عن حقوق العمال في القطاعين العام والخاص، حيث أضاف قائلا: “خلال العقد الأخير، ظهرت ظاهرة التنسيقيات التي أضرت بالتمثيلية النقابية والمشهد النقابي عموماً، نتيجة سماح الحكومات السابقة بالتفاوض معها، مما أثر على الدور الأساسي للنقابات”.
كما وأوضح رئيس الفريق أن قانون الإضراب، الذي يخضع حاليا للنقاش، مرتبط بشكل وثيق بقانون النقابات، باعتبار أن هذه الأخيرة هي الممثل الشرعي للعمال في تنظيم الإضرابات، مضيفا بالقول: “لا يمكن تحقيق تنظيم قانوني للإضرابات دون تقوية النقابات وضمان شفافيتها، وهو ما يستوجب مراجعة الترسانة القانونية لتعزيز دورها في الحوار الاجتماعي”.
كما أكد المتحدث على أن تحقيق التوازن بين قوانين الإضراب والنقابات والحوار الاجتماعي ضروري لضمان العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى أن قانون الحوار الاجتماعي يُشكل حلقة مكملة لهذا التوازن، حيث يهدف إلى تشجيع مختلف الأطراف، من عمال ونقابات ومشغلين وحكومة، على اللجوء إلى الحوار كوسيلة أولى لحل النزاعات قبل التفكير في الإضراب.
وطالب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بتوضيحات دقيقة حول الإجراءات القانونية لتنظيم الإضراب، مع التأكيد على أهمية تحديد دور النقابات في تسيير الحوار الاجتماعي وتنسيق المطالب العمالية، ليختم مداخلته بالدعوة إلى وضع إطار قانوني متكامل يعزز الشفافية داخل النقابات، ويمنحها القوة اللازمة للدفاع عن حقوق العمال وتنظيم الإضرابات بشكل مسؤول ومنظم.
تعليقات
0