تتجه فرنسا نحو خيار تصعيدي غير مسبوق في علاقاتها المتوترة مع الجزائر، يتمثل في دراسة تجميد أصول وممتلكات كبار المسؤولين الجزائريين الذين يمتلكون مصالح مالية على أراضيها، وفقًا لما كشفت عنه مجلة ليكسبريس الفرنسية. هذه الخطوة، التي يُنظر إليها كوسيلة ضغط دبلوماسي فعالة، تأتي في سياق تنامي الخلافات بين باريس والجزائر، خصوصًا بسبب استمرار رفض الأخيرة استقبال مواطنيها المشمولين بأوامر مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF).
مصادر حكومية فرنسية أكدت أن قائمة أولية تضم حوالي عشرين اسمًا من مسؤولين بارزين في النظام الجزائري قد تم إعدادها بالفعل ضمن هذا المسار المحتمل. وتشير المعطيات إلى أن نحو 801 من عناصر “النومنكلاتورا” الجزائرية، أي النخبة الحاكمة والمقربة من دوائر السلطة، يمتلكون أصولًا واستثمارات في فرنسا، ويزورونها بانتظام، دون احتساب الأسماء العسكرية.
الملف يخضع حاليًا للدراسة على مستوى وزارتي المالية والداخلية، إذ سبق لوزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، أن لمح إلى استعداد باريس لاتخاذ إجراءات حازمة إذا استمر ما وصفه بـ”التصعيد الجزائري”. وبحسب ذات المصادر، فإن هذا التجميد لا يحتاج إلى موافقة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مما يمنح السلطات الفرنسية هامشًا واسعًا من التحرك، إذ يخول لها القانون منع المستهدفين من الوصول إلى ممتلكاتهم، حساباتهم البنكية، أو أي أصول مالية أخرى داخل فرنسا لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، إذا ما ثبت تورطهم في ما يُعرف بـ”أعمال تدخل” ضد مصالح الجمهورية.
ويُقصد بـ”أعمال التدخل” كل تصرف يُنفّذ بشكل مباشر أو غير مباشر لفائدة قوة أجنبية، ويهدف إلى الإضرار بالمصالح الأساسية للأمة الفرنسية، وهو توصيف فضفاض قد يُستخدم في سياقات سياسية دقيقة.
التوتر الفرنسي الجزائري بلغ مؤخرًا مستويات عالية، دفعت باريس إلى اتخاذ قرارات دبلوماسية تصعيدية، من أبرزها إعلان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، يوم 16 ماي، تعليق اتفاقية 2007 التي كانت تسمح لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية بالتنقل بين البلدين دون تأشيرة. كما تم الإعلان عن ترحيل جميع حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية الذين لا يتوفرون على تأشيرة سارية، في خطوة وُصفت بالرد المباشر على قرار الجزائر “الفوري” بطرد 15 موظفًا في السفارة الفرنسية بالعاصمة الجزائرية.
في ظل هذا التصعيد المتبادل، يبدو أن باريس باتت تلوّح بأدوات ضغط مالية تستهدف قلب النخبة الجزائرية، في تحول لافت من السجالات الدبلوماسية إلى الإجراءات العقابية ذات الطابع الاقتصادي، ما قد يفتح فصلًا جديدًا أكثر تعقيدًا في العلاقات بين البلدين.
تعليقات
0