تكشف معطيات المندوبية السامية للتخطيط، المستقاة من بحوث الظرفية الاقتصادية لدى أرباب المقاولات، عن صورة مركبة لوضع قطاع الخدمات التجارية غير المالية وقطاع تجارة الجملة خلال بداية سنة 2026. فبين تراجع النشاط في بعض الفروع واستقرار المبيعات في أخرى، تبدو المقاولات في حالة ترقب، مع تسجيل مؤشرات انتعاش محتملة خلال الفصل الثاني، لكنها تبقى محكومة بطبيعة الطلب وتطور الأسعار وحركية النقل والتجارة.
ففي قطاع الخدمات التجارية غير المالية، أفاد نصف أرباب المقاولات بأن النشاط الإجمالي عرف انخفاضا خلال الفصل الأول من سنة 2026، مقابل 24 في المائة فقط صرحوا بارتفاعه. ويعزى هذا التراجع، أساسا، إلى الانخفاض المسجل في أنشطة الاتصالات والنقل الجوي، في وقت سجلت فيه أنشطة التخزين والخدمات الملحقة بالنقل، وكذا النقل عبر المياه، تحسنا نسبيا.
وتعطي نسبة قدرة الإنتاج المستعملة، التي بلغت 74 في المائة، مؤشرا على أن القطاع لم يكن في وضع شلل، لكنه اشتغل دون بلوغ كامل إمكاناته. كما اعتبر 86 في المائة من أرباب المقاولات أن مستوى دفاتر الطلب كان عاديا، وهو ما يوحي بأن التراجع المسجل لم يكن بالضرورة نتيجة انهيار شامل في الطلب، بل نتيجة تفاوت واضح بين فروع القطاع.
وعلى مستوى التشغيل، تبدو الصورة أقل قتامة، إذ صرح 37 في المائة من أرباب المقاولات بأن عدد المشتغلين عرف ارتفاعا، مقابل 49 في المائة أكدوا استقراره. ويعني ذلك أن القطاع، رغم تراجع النشاط لدى جزء مهم من المقاولات، لم يتحول بعد إلى مصدر ضغط قوي على سوق الشغل.
أما قطاع تجارة الجملة، فقد أظهر قدرا أكبر من الاستقرار. فقد صرح 59 في المائة من أرباب المقاولات بأن المبيعات في السوق الداخلي ظلت مستقرة خلال الفصل الأول من سنة 2026، بينما تحدث 22 في المائة عن ارتفاعها. ويعود هذا التطور بالأساس إلى تحسن مبيعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة، والمواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية، إضافة إلى بعض التجهيزات الصناعية.
غير أن هذا الاستقرار لا يخلو من مؤشرات تستحق المتابعة، خاصة في ظل تراجع مبيعات بعض أصناف تجارة الجملة المتخصصة، وكذا تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال. كما أن أسعار البيع عرفت، حسب 42 في المائة من أرباب المقاولات، ارتفاعا، مقابل 54 في المائة تحدثوا عن استقرارها، وهو ما يعكس استمرار الضغوط السعرية داخل قنوات التوزيع، ولو بدرجات متفاوتة.
وتشير التوقعات الخاصة بالفصل الثاني من سنة 2026 إلى قدر من التفاؤل الحذر. ففي قطاع الخدمات التجارية غير المالية، يتوقع 46 في المائة من أرباب المقاولات ارتفاع النشاط الإجمالي، مقابل 15 في المائة فقط يتوقعون انخفاضه. ويرتبط هذا التحسن المرتقب أساسا بالنقل الجوي، والنقل البري عبر الأنابيب، والتخزين والخدمات الملحقة بالنقل، إضافة إلى الإيواء. في المقابل، ينتظر أن تعرف أنشطة البرمجة والبث وخدمات البريد تراجعا.
أما في قطاع تجارة الجملة، فيتوقع 67 في المائة من التجار استقرار حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثاني، مقابل 23 في المائة يتوقعون ارتفاعها. كما ينتظر 81 في المائة منهم أن يكون مستوى دفاتر الطلب عاديا، وهي النسبة نفسها التي تتوقع استقرار عدد المشتغلين.
وبذلك، لا تقدم مذكرة المندوبية صورة أزمة شاملة، لكنها لا تقدم أيضا صورة انتعاش صريح. إنها تكشف اقتصادا خدماتيا وتجاريا يتحرك بسرعات متفاوتة: فروع تتراجع، أخرى تقاوم، وبعضها يراهن على تحسن ظرفي خلال الفصل الثاني. ويبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان هذا التحسن المتوقع سيتحول إلى دينامية فعلية قادرة على دعم التشغيل والطلب الداخلي، أم أنه سيظل مجرد ارتدادات قطاعية محدودة داخل اقتصاد لا يزال يبحث عن توازن أقوى بين الاستهلاك، الإنتاج، والأسعار.
تعليقات
0