بلغت نفقات الاستثمار الصادرة عن الميزانية العامة 53,1 مليار درهم عند متم ماي 2026، مقابل 48,6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,3 في المائة.
وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع نفقات الوزارات بنسبة 15,8 في المائة، لتصل إلى 25,312 مليار درهم، مقابل 21,867 مليار درهم قبل سنة، إضافة إلى زيادة نفقات التحملات المشتركة بنسبة 4 في المائة، لتبلغ 27,770 مليار درهم، مقابل 26,709 مليار درهم.
وتظهر المعطيات أن نفقات الاستثمار أخذت بعين الاعتبار تحويلات نحو الحسابات الخصوصية للخزينة بقيمة 23 مليار درهم، مقابل 18,7 مليار درهم عند متم ماي 2025، وهو ما يعكس الوزن المهم لهذه الحسابات في تنفيذ جزء من الإنفاق العمومي.
وبحسب بنية نفقات الاستثمار، فقد بلغت الاعتمادات المنجزة في خانة “المساهمات المختلفة” 22,955 مليار درهم، بارتفاع 22,7 في المائة، وبنسبة إنجاز بلغت 93 في المائة من الاعتمادات المفتوحة في قانون المالية. في المقابل، بلغت النفقات الأخرى 4,815 مليار درهم، بتراجع 39,8 في المائة.
ورغم ارتفاع الاستثمار العمومي، فإن بنيته تطرح سؤال الفعالية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا عندما يرتبط جزء مهم منه بتحويلات نحو الحسابات الخصوصية للخزينة، بما يستدعي تتبع أثر هذه النفقات على المشاريع، التشغيل، والبنيات الأساسية.
تعليقات
0