أعادت قفزة واردات المغرب من الغاز عبر إسبانيا خلال شهر ماي 2026 جزءا من الزخم إلى مسار الإمدادات، لكنها لم تكن كافية لمحو أثر التراجع المسجل منذ بداية السنة، إذ تكشف قراءة المعطيات المتاحة أن السوق المغربية ما زالت تستقبل كميات أقل من الغاز مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، رغم الانتعاش القوي المسجل خلال الشهر الخامس من السنة.
وحسب بيانات تتبع يومية أوردتها منصة الطاقة المتخصصة، استنادا إلى معطيات إيناغاز، المشغلة لشبكة الغاز الإسبانية، بلغت واردات المغرب من الغاز خلال ماي حوالي 778 غيغاواط ساعة، مقابل 377 غيغاواط ساعة في أبريل، أي بارتفاع شهري قوي نسبته 106,4 في المائة. ويعني ذلك أن ماي شكل شهر استدراك واضح بعد فترة اضطراب في التدفقات خلال مارس وأبريل، حيث سجلت توقفات متقطعة أثرت على انتظام الإمدادات.
غير أن هذه القفزة، على أهميتها، لا تغير الصورة التراكمية بالكامل. فوفق المعطيات نفسها، بلغ مجموع واردات المغرب من الغاز خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 حوالي 3,13 تيراواط ساعة، مقابل 3,89 تيراواط ساعة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بانخفاض سنوي قدره 19,5 في المائة. وهذا يعني أن انتعاش ماي خفف من حدة التراجع، لكنه لم ينهه.
وتدعم نشرات CORES الإسبانية الرسمية هذا الاتجاه العام، وإن كانت تقف، إلى حدود آخر نشراتها المنشورة، عند أبريل 2026. فقد أظهرت النشرات الرسمية أن صادرات الغاز الطبيعي من إسبانيا نحو المغرب بلغت 822 غيغاواط ساعة في يناير، ثم تراجعت إلى 572 غيغاواط ساعة في فبراير، قبل أن تصل إلى 584 غيغاواط ساعة في مارس، ثم 342 غيغاواط ساعة في أبريل. وبذلك بلغ المجموع الرسمي، وفق CORES، 2.319 غيغاواط ساعة عند متم أبريل، بانخفاض قدره 24,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وتكشف هذه الأرقام عن مفارقة اقتصادية لافتة: المغرب ما زال يعتمد على القناة الإسبانية لتأمين جزء من حاجياته الغازية، لكنه يستورد عبرها، في بداية 2026، بوتيرة أقل من السنة الماضية. ففي يناير، كان المغرب ثالث وجهة لصادرات الغاز الإسبانية بحصة 21,7 في المائة، قبل أن تتراجع حصته إلى 15 في المائة في فبراير، ثم 14,8 في المائة في مارس، وصولا إلى 7,3 في المائة فقط في أبريل، وفق CORES.
ويبرز التراجع الحاد في أبريل باعتباره نقطة الانخفاض الأوضح في المسار الشهري، إذ هبطت الكميات الرسمية الموجهة إلى المغرب إلى 342 غيغاواط ساعة، بتراجع سنوي نسبته 53,7 في المائة. لذلك، تبدو قفزة ماي أشبه بحركة تصحيح بعد شهر ضعيف، أكثر مما هي تحوّل نهائي في الاتجاه العام للواردات.
وتبقى الدقة الاصطلاحية ضرورية في قراءة هذه الأرقام. فالأمر لا يتعلق بالضرورة بـ“غاز إسباني” من حيث بلد المنشأ، بل بغاز يمر عبر المنظومة الإسبانية، حيث يستورد المغرب الغاز الطبيعي المسال من مصادر دولية، ثم يعاد تغويزه في المحطات الإسبانية، قبل ضخه نحو المملكة عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي في اتجاه معاكس لمساره التاريخي السابق.
كما أن الاختلاف المحدود بين بعض الأرقام المنشورة في التتبع اليومي وأرقام CORES الشهرية الرسمية يفرض التعامل الحذر مع المعطيات. فالنشرات الرسمية الإسبانية تضع رقم أبريل عند 342 غيغاواط ساعة، بينما أوردت بيانات التتبع اليومية المعتمدة في منصة الطاقة رقما أعلى قليلا بلغ 377 غيغاواط ساعة. وهذا الفرق لا يغير الخلاصة العامة، لكنه يؤكد ضرورة التمييز بين الإحصاء الرسمي الشهري والبيانات اليومية السريعة.
اقتصاديا، تطرح هذه التطورات أكثر من سؤال حول برمجة الحاجيات الغازية للمغرب، وحجم الطلب المرتبط بإنتاج الكهرباء، ومدى تأثر الإمدادات بعوامل السوق الدولية أو بتوقفات تقنية وظرفية في مسار الضخ. فالغاز لم يعد مجرد مادة طاقية هامشية في المعادلة المغربية، بل أصبح جزءا من هندسة أمن الطاقة، خصوصا منذ اعتماد التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي بعد توقف الغاز الجزائري.
ومع ذلك، لا تسمح الأرقام الحالية بالجزم بأن المغرب يتجه إلى تقليص دائم لاعتماده على الغاز القادم عبر إسبانيا. فالقراءة الأدق هي أن المملكة خفضت وارداتها خلال الأشهر الأولى من 2026 مقارنة بالسنة الماضية، قبل أن تسجل انتعاشا قويا في ماي. وسيكون صدور النشرات الرسمية اللاحقة، خصوصا نشرة CORES الخاصة بماي، حاسما لمعرفة ما إذا كانت القفزة الأخيرة بداية عودة إلى المستويات السابقة، أم مجرد استدراك ظرفي بعد اضطرابات الربيع.
تعليقات
0