وجه النائب البرلماني محمد أبركان، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 15 يونيو 2026، سؤالا إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول تداعيات تغيير نظام التداول المالي داخل أسواق السمك بالجملة، وانعكاساته على المهنيين الصغار وعلى تنافسية القطاع.
وطرح أبركان سؤاله باللغة الأمازيغية، مستحضرا عددا من الإكراهات التي يواجهها تجار السمك، خاصة الفئات الصغرى، ومطالبا بتعزيز الحكامة والشفافية في تدبير هذا المجال.
وأوضح أبركان أن تجار السمك يواجهون عددا من الإشكالات المرتبطة بطريقة تدبير القطاع، مشيرا إلى وجود مطالب بضرورة احترام القوانين المنظمة، والابتعاد عن التدابير التي وصفها بالداخلية، بما يضمن وضوح المساطر وتكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين.
وفي هذا السياق، استحضر النائب البرلماني مثال تداول منتوج السردين، مبرزا أن التاجر الصغير يقتني المنتوج ويعيد بيعه للمواطنين بأثمنة تراعي القدرة الشرائية، غير أن وجود اختلالات في مسار التداول قد يؤثر على الأسعار وعلى وضعية المهنيين.
ودعا أبركان إلى فتح تقصٍّ حول طرق تدبير القطاع، والتأكد من مدى احترام النصوص القانونية المصادق عليها من طرف المؤسسات المختصة، كما طالب بمراقبة الفواتير والمعاملات التجارية بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، بهدف ضمان مزيد من الشفافية والإنصاف لفائدة تجار السمك الصغار.
تعليقات
0