صدر بالجريدة الرسمية عدد 7513 مرسوم رقم 2.25.970 الصادر في 26 من ذي القعدة 1447 الموافق لـ14 ماي 2026، والمتعلق بتحديد مهام قضاة الاتصال ومسطرة انتقائهم وتعيينهم.
ونصت المادة الثانية من المرسوم على أن الإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل مهام قاضي الاتصال يتم بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يتضمن الشروط والكفاءات المهنية المطلوبة لتولي هذه المهمة، وتاريخ ومكان إجراء مقابلة الانتقاء، وأجل إيداع الترشيحات الذي لا يجب أن تقل مدته عن خمسة عشر يوماً قبل تاريخ إجراء المقابلة، فضلاً عن تحديد الجهة المختصة بتلقي الترشيحات ومحتويات ملف الترشيح. كما ينشر القرار بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبعد إجراء مقابلات الانتقاء، تتولى لجنة مختصة حصر قائمة تضم ثلاثة مترشحين على الأكثر، مرتبين حسب الاستحقاق، لتولي مهام قاضي الاتصال. وتعد اللجنة تقريراً يتضمن عدد الترشيحات المتوصل بها، ونتائج دراسة ملفات المترشحين، وعدد المقبولين لإجراء المقابلات، ونتائج هذه المقابلات، وأسماء المترشحين المقترحين مرتبين حسب الاستحقاق.
ووفق المرسوم، يعهد إلى قاضي الاتصال، بتنسيق مع رئيس البعثة الدبلوماسية، تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية وبلد الاعتماد في المجالات المدنية والتجارية والإدارية والأسرية والجنائية، إلى جانب تعزيز التعاون الإداري والتقني، وتقديم المشورة للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بشأن المسائل القانونية والقضائية ذات الصلة، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية وأحكام المرسوم.
وفي مجال التعاون القضائي المدني والتجاري والإداري والأسري، يتولى قاضي الاتصال تتبع تنفيذ إجراءات التعاون القضائي بين المغرب وبلد الاعتماد، والمساهمة في تسريع وتيرتها بالتنسيق مع السلطات المختصة ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعنية، مع احترام قوانين البلدين.
وتشمل مهامه في هذا الإطار تتبع طلبات التعاون القضائي المتعلقة بالاعتراف المتبادل بالأحكام والعقود المدنية وتيسير تنفيذها، وتنفيذ الإنابات القضائية المدنية، وتبليغ الطيات القضائية، والتنسيق في حالات الزواج المختلط، والمساهمة في معالجة الإشكالات المرتبطة بها، إضافة إلى قضايا استرجاع الأطفال وممارسة حقي الزيارة والحضانة بالخارج، واستيفاء النفقة، والمساعدة القضائية والقانونية بالخارج، وتصفية التركات المتعلقة بالمغاربة المتوفين بالخارج، وكذا الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال.
أما في المجال الجنائي، فيتولى قاضي الاتصال تتبع تنفيذ إجراءات التعاون القضائي وإبداء الرأي بشأن الصعوبات المرتبطة بها، والمساهمة في تسريع معالجتها مع السلطات المختصة ببلد الاعتماد.
وتشمل الملفات التي يتابعها في هذا المجال ملفات تسليم الأشخاص المشتبه فيهم أو المتابعين أو المحكوم عليهم، وملفات ترحيل ونقل المحكوم عليهم من وإلى المملكة المغربية وبلد الاعتماد، والشكايات الرسمية أمام السلطات القضائية، وتنفيذ الإنابات القضائية الجنائية، وتبليغ الطيات القضائية الجنائية، وتنفيذ الإجراءات الجنائية المتعلقة بالاختطاف الدولي للأطفال.
كما يساهم قاضي الاتصال في التحضير لاجتماعات اللجان الاستشارية المختلطة المحدثة بين المملكة المغربية وبلد الاعتماد في المجالات المدنية والتجارية والإدارية والأسرية والجنائية، وذلك بتنسيق مع رئيس البعثة الدبلوماسية المعنية، حيث يعمل على موافاة الجهات المختصة بالمواضيع والملفات المقترح إدراجها في جداول الأعمال، واقتراح الحلول المناسبة للقضايا المعروضة، والمشاركة في اجتماعات هذه اللجان.
وعلاوة على ذلك، يضطلع قاضي الاتصال بعدد من المهام الإضافية، من بينها تقديم مقترحات بشأن مشاريع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم جديدة في مجال العدالة والتعاون القضائي أو التقني، أو تحيين الاتفاقيات القائمة، والمساهمة في إعداد دلائل إجرائية موحدة لتيسير التعاون القضائي الدولي.
كما يعمل على تيسير الاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى المعتمدة ببلد الاعتماد، وإشعار المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة بالمستجدات التشريعية والمؤسساتية التي تهم منظومة العدالة، وبالاجتهادات القضائية المتميزة الصادرة عن السلطات القضائية الأجنبية، خاصة تلك المرتبطة بتطبيق الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف.
ويشمل دوره أيضا تعزيز التواصل بين المؤسسات القضائية والقانونية بالمملكة المغربية وبلد الاعتماد، لاسيما معاهد تكوين القضاة والموظفين ومختلف المهن القانونية والقضائية.
تعليقات
0