أطلق صندوق الإيداع والتدبير طلب عروض لاختيار شركات متخصصة في تدبير الأصول المالية، وذلك في إطار توجه يروم تعزيز الأداء المالي وتنويع أساليب إدارة الاستثمارات التابعة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وتهم العملية إسناد تدبير محفظة استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية 15 مليار درهم، موزعة بين 10 مليارات درهم مخصصة للاستثمارات ذات الدخل الثابت، و5 مليارات درهم موجهة للاستثمار في الأسهم المدرجة ببورصة الدار البيضاء.
ووفق المعطيات المتوفرة، ستبرم عقود التدبير لمدة خمس سنوات، على أن يتم اختيار الشركات المتنافسة وفق معايير دقيقة تشمل الأداء المالي المحقق، ونجاعة أنظمة تدبير المخاطر، ومستوى الحكامة المعتمد، فضلا عن القدرة على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في عمليات إدارة الاستثمارات.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي صندوق الإيداع والتدبير إلى تعزيز مردودية أصول النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وضمان تدبير أكثر تنوعاً وفعالية للمحافظ الاستثمارية، بما ينسجم مع متطلبات الاستدامة المالية على المدى الطويل.
وتعكس هذه الخطوة الوضعية المالية المريحة للنظام، الذي بلغت احتياطاته نحو 140 مليار درهم مع متم سنة 2025، فيما تشير التوقعات إلى استمرار توازنه المالي إلى حدود سنة 2059.
ومن المرتقب أن يظل باب تقديم الترشيحات مفتوحاً أمام الشركات الراغبة في المنافسة إلى غاية 31 يوليوز 2026، قبل الشروع في دراسة الملفات واختيار المتعهدين الذين سيتولون تدبير هذه الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
تعليقات
0