المفوضية السامية لحقوق الإنسان تشيد بالمقاربة المغربية في الربط بين الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان

في إطار مشاركته في أشغال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، عقد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوم الخميس 25 يونيو 2026، اجتماع عمل مع پراديب واجل (Pradeep Wagle)، رئيس قسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مرفوقا بعدد من مسؤولي وخبراء المفوضية.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التكامل بين منظومتي الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان، باعتبارهما مسارين متلازمين لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الثقة في المؤسسات.

وفي هذا السياق، أشاد مسؤولو المفوضية بالمبادرات التي أطلقتها الهيئة الوطنية من أجل تأصيل المقاربة الحقوقية في مجال الوقاية من الفساد، ولاسيما مبادرتها إلى ترجمة الدليل العملي الصادر عن الأمم المتحدة والموجه إلى هيئات مكافحة الفساد بشأن إدماج حقوق الإنسان في جهود الوقاية من الفساد ومكافحته، معتبرين إياها مساهمة نوعية من شأنها توسيع دائرة الاستفادة من المرجعيات الأممية داخل فضاء الناطقين بالعربية.

من جانبه، استعرض محمد بنعليلو أبرز المشاريع والمبادرات التي تعمل الهيئة على تطويرها في مجال الربط بين النزاهة وحقوق الإنسان، مؤكدا أن الالتزامات الدولية ذات الصلة لا ينبغي التعامل معها باعتبارها منظومات متوازية أو منفصلة، وإنما باعتبارها إطارا متكاملا تتقاطع فيه أهداف حماية الكرامة الإنسانية، وصون الحقوق، وتعزيز الحكامة الجيدة والشفافية. كما شدد على أهمية بناء شراكات أوسع مع مكونات المجتمع المدني العاملة في مجالي مكافحة الفساد وحقوق الإنسان، بما يرسخ تكامل أدوارها.

وعقب الاطلاع على التجارب والمبادرات التي طورتها الهيئة، أعرب مسؤولو المفوضية السامية عن اهتمامهم بتعزيز التعاون المؤسساتي معها، ولاسيما من خلال إدماج الدراسات والأدوات المرجعية والمنتجات المعرفية التي أنجزتها الهيئة ضمن المنصة الرقمية للمفوضية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يسهم في تعميم الممارسات الفضلى وتبادل الخبرات على الصعيد الدولي.

وفي ختام اللقاء، وجه Pradeep Wagle دعوة رسمية إلى السيد محمد بنعليلو لتقديم التجربة المغربية التي تقودها الهيئة الوطنية في مجال بناء الجسور بين سياسات الوقاية من الفساد ومنظومة حقوق الإنسان، وذلك خلال المؤتمر الإقليمي حول استرداد الموجودات في إفريقيا المزمع تنظيمه بأديس أبابا مطلع شهر شتنبر المقبل، وكذا خلال الفعالية التي ستنظمها المفوضية السامية على هامش المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، المقرر عقده في شهر دجنبر المقبل بجمهورية الدومينيكان، والمخصصة لاستعراض المقاربات المبتكرة الرامية إلى تعزيز التكامل بين منظومتي النزاهة وحقوق الإنسان.