أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2026، بأن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 4,6 في المائة بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، مقابل 5 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مدعوما بارتفاع قوي في القطاع الفلاحي، رغم تباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية.
وأوضحت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفضت بنسبة 1 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 2,9 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية، نتيجة تراجع أنشطة الكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,4 في المائة، والصناعات الاستخراجية بنسبة 3,2 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 1,3 في المائة، إلى جانب تباطؤ نشاط البناء والأشغال العمومية إلى 1,5 في المائة مقابل 7,1 في المائة.
وفي المقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا طفيفا، حيث انتقل معدل نموها من 4,5 في المائة إلى 4,3 في المائة. ويعزى ذلك إلى تحسن أداء الخدمات المالية والتأمين (7,6 في المائة مقابل 5,8 في المائة)، والنقل والتخزين (4,8 في المائة مقابل 4,1 في المائة)، والإعلام والاتصال (2 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 1,7 في المائة)، مقابل تباطؤ نمو أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 8,1 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 6,3 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات إلى 4,1 في المائة، والخدمات العقارية إلى 2,2 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2 في المائة.
وسجل القطاع غير الفلاحي تباطؤا في نموه، منتقلا من 4 في المائة إلى 2,6 في المائة، في حين ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 17,3 في المائة مقابل 7,7 في المائة خلال الفصل نفسه من سنة 2025، مدفوعة بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 18,4 في المائة، مقابل 8,1 في المائة، رغم تراجع أنشطة الصيد البحري بنسبة 1,9 في المائة.
وأضافت المندوبية أنه مع ارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 5,7 في المائة مقابل 9,7 في المائة، بلغ نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم 4,6 في المائة.
وبالأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 5,7 في المائة مقابل 6,6 في المائة، ما أدى إلى تباطؤ المستوى العام للأسعار إلى 1,1 في المائة مقابل 1,6 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وعلى مستوى الطلب، سجل الطلب الداخلي ارتفاعا بنسبة 6,5 في المائة مقابل 6,4 في المائة، مساهما في النمو الاقتصادي بـ6,9 نقطة مقابل 5,3 نقطة. وارتفع الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4,6 في المائة مقابل 1,1 في المائة، بمساهمة بلغت 2,6 نقطة، فيما ارتفع الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 4,9 في المائة مقابل 3,5 في المائة، بمساهمة بلغت 0,9 نقطة.
كما سجل إجمالي الاستثمار، الذي يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، نموا بنسبة 10,8 في المائة مقابل 19,6 في المائة، مساهما في النمو الاقتصادي بـ3,4 نقطة مقابل 4 نقاط.
وفي ما يتعلق بالمبادلات الخارجية، ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 12,7 في المائة مقابل 7,3 في المائة، بمساهمة سلبية بلغت 6,1 نقطة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 9,2 في المائة مقابل 7,9 في المائة، بمساهمة إيجابية بلغت 3,8 نقطة. ونتيجة لذلك، سجلت المبادلات الخارجية مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 2,3 نقطة مقابل 0,3 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2025.
وفي جانب تمويل الاقتصاد الوطني، أوضحت المندوبية أن ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 5,7 في المائة، إلى جانب ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,8 في المائة، أسهما في نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,8 في المائة مقابل 5,9 في المائة.
واستقر الادخار الوطني عند 31,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29,5 في المائة قبل سنة، بينما بلغ إجمالي الاستثمار 32,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 30,7 في المائة، لترتفع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني إلى 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 1,2 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025.
تعليقات
0