وضعية حرجة للاقتصاد الاسباني و حجم العجز العمومي يفوق 32 مليار أورو

بلغ العجز العمومي في إسبانيا خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2020 ما مجموعه 32 مليار و 251 مليون أورو وذلك جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد وهو ما يمثل ضعف الرقم المسجل خلال نفس الفترة من عام 2019.

و حسب بيانات وزارة المالية الإسبانية فإن نسبة العجز المسجلة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة المالية تمثل 2.88 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نسبة 1.25 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي مشيرة إلى أن نسبة العجز استقرت لدى المؤسسات العمومية حتى نهاية شهر أبريل الماضي في 2.14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعزا المصدر ارتفاع نسبة العجز العمومي خلال هذه الفترة إلى تراجع مختلف الأنشطة الاقتصادية جراء الحجر الصحي الذي تم اعتماده في إطار حالة الطوارئ من أجل التصدي لتفشي الوباء والذي نتج عنه انخفاض في الموارد قدر بنسبة 6.10 في المائة.

كما ترجع الزيادة في حجم العجز العمومي إلى التدابير والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة والتي استهدفت التخفيف من التأثيرات والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية ما رفع من حجم الإنفاق بنسبة 10.8 في المائة حتى نهاية شهر ماي الماضي .

وشدد نفس المصدر على أن تقييم هذا الارتفاع في نسبة العجز العمومي يجب أن يأخذ في الاعتبار حقيقة أن عمليات الدولة خلال هذه الفترة اندرجت في إطار سياق استثنائي وغير عادي بسبب حالة الطوارئ الصحية التي نتجت عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والتي انعكست في الزيادة في الإنفاق على الخدمات الصحية والدوائية وكذا زيادة في التحويلات والمساهمات الموجهة إلى الضمان الاجتماعي والجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي.

وأشار إلى أن إيرادات الدولة سجلت خلال نفس الفترة انخفاضا قدرت نسبته ب 6.7 في المائة لتصل إلى حدود 82 مليار و 142 مليون أورو منها 71 مليار و 219 مليون أورو من عائدات الضرائب والضمان الاجتماعي بانخفاض بلغت نسبته 8.6 في المائة بالإضافة إلى 10 مليار و 923 مليون أورو كمداخيل أخرى.

وأرجعت بيانات وزارة المالية سبب انخفاض إيرادات الدولة خلال هذه الفترة إلى التراجع المسجل على مستوى مختلف الأنشطة الاقتصادية بسبب حالة الطوارئ الصحية وكذا جراء اعتماد تدابير وإجراءات ذات طبيعة تنظيمية مؤقتة.