أهم ملامح مشروع قانون مالية 2021 والحكومة تطمح أن تتجاوز نسبة النمو 5 في المئة كنسبة

التازي أنوار

وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مذكرة للوزراء و الوزراء المنتدبين و المندوبين السامين و المندوب العام، بشأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021.

و دعت المذكرة التوجيهية إلى الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الرهانات في تحديد التوازن المالي لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021.

وترتبط هذه الرهانات من جهة حسب ما حملته المذكرة، بتعبئة الموارد الضرورية لتفعيل المشاريع الاصلاحية و التنموية الكبري التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب العرش، والتي تهم الإنعاش الاقتصادي، والتغطية الإجتماعية الشاملة، وإصلاح القطاع العام، ومن جهة أخرى بالوفاء بإلتزامات ميزانية الدولة لاستكمال تنفيذ البرنامج الحكومي، وتسريع تنزيل الأوراش الإصلاحية التي تحظى برعاية ملكية سامية والمتعلقة أساسا بالصحة والتعليم، والتكوين المهني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومنظومة العدالة، إضافة إلى رصد الاعتمادات الضرورية لتنفيذ مقتضيات الحوار الاجتماعي، وتنزيل الجهوية المتقدمة ومواصلة دعم المواد الأساسية، وتنزيل البرنامج الوطني للتقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية بالمجال القروي.

و ذكرت المذكرة، أنه يجب التقيد بإعداد المقترحات برسم مشروع قانون المالية لسنة 2021، وفقا للأولويات والرهانات المذكورة، مع الالتزام بضبط النفقات المتعلقة بالموظفين و نفقات التسيير والاستثمار. 

و دعا المصدر ذاته، الوزراء إلى إرسال مقترحاتهم في هذا الشأن إلى مديرية الميزانية قبل تاريخ 31 غشت 2020 على أقصی تقدير، على أن يتم تحديد موعد لاحق لتقديم المقترحات بخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية وفروعها، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات العمومية للخزينة، التي سيتم حذفها أو تجميعها.

 وأكدت المذكرة على ضرورة التقيد بالأولويات والتوجهات والآجال المقررة حتي يتعين إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 وتقديمه للبرلمان داخل الأجال الدستورية والقانونية.

و بخصوص التوقعات الاقتصادية لسنة 2021، و بالنظر للظرفية الراهنة المرتبطة بتفشي وباء كورونا و تداعياته على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و سعر غاز البوتان، يتوقع أن يحقق مشروع قانون المالية لسنة 2021 نسبة نمو في حدود 5.4 في المئة.

و سيكون مشروع القانون المالي لسنة 2021، منطلقا أساسيا لتفعيل الأوراش الاصلاحية والتنموية الكبرى التي أعلن عنها جلالة الملك، ومن بينها تنزيل خطة للانعاش الاقتصادي و تعميم التغطية الاجتماعية والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.