المقاهي والمطاعم بخنيفرة تؤجل إضرابها ووقفتها الاحتجاجية في انتظار نتائج حوارها مع السلطات

• أحمد بيضي

    أكدت مصادر مسؤولة من مكتب “الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم”، بإقليم خنيفرة، قرار تأجيل الشكل الاحتجاجي الذي كان من المقرر خوضه، يومه الاثنين 26 أكتوبر 2020، والمتمثل في إضراب إنذاري، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام باشوية المدينة، وذلك بعد تلقي مكتب الجمعية دعوة طارئة من عمالة الإقليم لحوار مباشر، يوم السبت، في إطار “التنسيقية المحلية للتجار والمهنيين”، بخنيفرة.

    وعلى طاولة “حوار عمالة الإقليم” مع ممثلي جمعية أرباب المقاهي والمطاعم وتنسيقية التجار والمهنيين، نوقشت جملة من القضايا، والسبل الممكنة لتجاوزها ومعالجتها، لتنتهي المحادثات بوعود من أجل الانكباب على إيجاد صيغ عاجلة وحلول للإشكالات المطروحة ضمن الملف المطلبي للقطاع، والاستجابة للمطالب الملحة بصفة خاصة، وهو ما تم التأكيد عليه، خلال جلسة اليوم الموالي الأحد، بمقر باشوية المدينة.

     وبحسب بلاغ في الموضوع، جرى اجتماع طارئ للمكتب الإقليمي لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم، تم فيه تداول مجريات وخلاصات لقائي العمالة والباشوية، ليعلن مكتب الجمعية عن “تثمينه لموقف التنسيقية المحلية للتجار والمهنيين المساند لقطاع المقاهي والمطاعم”، و”لتجاوب السلطات مع مطالب هذا القطاع بالدعوة للحوار الذي تمت الاستجابة له من باب حسن النية”، وفق نص البلاغ.

     وإلى جانب تعبيره عن “ارتياحه لوعود السلطات من أجل الاستجابة للمطالب في أقرب الآجال”، لم يفت المكتب الإقليمي لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم دعوة عموم المنتسبين للجمعية إلى “الحفاظ على اليقظة الدائمة تحسبا لكل الاحتمالات”، على أساس الإبقاء على احتجاجاته في حال عدم تنزيل الوعود على أرض الواقع أو اصطدامها بمنطق الإهمال، واستمرار تجاهل نداءات المكتب الإقليمي للجمعية.

     ومعلوم أن المكتب الإقليمي لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم، بإقليم خنيفرة، كان قد قرر الاحتجاج على خلفية ما وصفه في بيانه ب “خطورة الوضع الذي يعيشه قطاع المقاهي والمطاعم بالإقليم”، وبسبب “القرارات الصادرة عن اللجنة المكلفة بتتبع الحالة الوبائية لجائحة كورونا”، علاوة على “تجاهل السلطات المحلية والجهات المعنية لمطالب القطاع العادلة والمشروعة”، بحسب نص البيان.

     وقد جاء بيان الجمعية المذكورة على هامش الاجتماع الرقمي الذي عقده مكتبها الإقليمي، يوم الخميس الماضي 22 أكتوبر 2020، وبعد نقاش مستفيض خلص المجتمعون إلى التعبير عن “استغراب المكتب الإقليمي للجمعية حيال تجاهل السلطات لخطورة الوضع الذي يتخبط فيه قطاع المقاهي والمطاعم”، واستخفافها بمراسلات هذا المكتب، ونداءاته المتكررة ومطالبه المطروحة.

     وفي ذات السياق، أعلن المكتب الإقليمي للجمعية، في بيانه، عن “شجبه لعدم خروج لجنة تتبع الحالة الوبائية بأية قرارات جديدة على ضوء ما عرفته مدينة خنيفرة من تراجع ملموس في عدد الإصابات”، وذلك “للتخفيف أساسا من معاناة قطاع المقاهي والمطاعم”، فيما لم يفت بيان ذات المكتب الإقليمي التشديد على “رفضه التام للارتفاع المهول الذي طبع فواتير الماء والكهرباء، وكذا الضرائب بصفة عامة.

     وصلة بالموضوع، أكدت مصادر من “التنسيقية المحلية للتجار والمهنيين”، بخنيفرة، مرافقتها لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم في مطالبها، من أجل مناقشة ملفها المتضمن للمطالبة بالإعفاء من الضرائب، نظرا “لما لحق قطاع التجار والمهنيين والحرفيين من أوضاع صعبة” جراء تفشي الوباء وظروف الطوارئ الصحية، وقرارات الإغلاق والمواقيت المحددة التي جرى اتخاذها من طرف السلطات العمومية.

     كما تضمنت باقي النقاط مطالبة اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع الحالة الوبائية ب “مراعاة ظروف القطاعات الحرفية والمهنية، ضمن ما تتخذه من قرارات”، والاسراع ب “تمديد مواقيت الإغلاق”، مع المطالبة ب “تيسير الاجراءات والمساطر البنكية بالنسبة للراغبين في الاستفادة من القروض الممنوحة”، و”السماح للمقاهي بنقل مباريات كرة القدم عبر احترام التدابير الصحية”، إلى جانب المطالبة بإعادة فتح الأسواق الأسبوعية.

     ومن بين المطالب الأخرى، مطلب “تيسير الحصول على رخصة التنقل بالنسبة للتجار والمهنيين، خصوصا ما بين خنيفرة والدار البيضاء”، فيما لم يفت التنسيقية التطرق ل “غلاء فواتير الماء والكهرباء وتراكمها على التجار والمهنيين لعدة أشهر”، ما أدى إلى “عجز غالبيتهم عن تسويتها”، مقابل مطالبة السلطات المحلية بالتدخل لأجل إيجاد حلول لهذه المعضلة وما سيترتب عنها من مضاعفات وتداعيات.