إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة ببريد المغرب يوم الجمعة المقبل

مصطفى الإدريسي

قررت النقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الجمعة 13 نونبر 2020، بسبب استمرار الإدارة في التماطل والتسويف، خاصة في ما يتعلق باستكمال التفريغ وتسوية وضعية الفئات والأفراد الذين لم يستفيدوا من هذه العملية مادياً ومهنياً، ودحرجة الملف الاجتماعي بكل مكوناته وفي عمقها ملف الحماية الاجتماعية من تغطية صحية وتقاعد تكميلي إلى مواعيد تفتقد للجدية، وانعدام الحلول لمعالجة الأوضاع الصعبة التي يشتغل فيها البريديات والبريديون جراء الجائحة من جهة، وجراء النقص المهول في العنصر البشري، وخاصة في وكالات البريد بنك، والتعامل المتعالي والمستفز مع الشغيلة البريدية.

وحمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، إدارة بريد المغرب كامل المسؤولية حول الأوضاع الصعبة التي يشتغل فيها مستخدمو الإرساليات أمانة، من نقص في وسائل العمل والموارد البشرية، وتحميلهم مسؤولية كامل مسلسل العمليات، بما فيها من أشغال صعبة وشاقة ليست من صميم عملهم، والاشتغال فوق الساعات القانونية والتماطل في تفعيل ما تم الاتفاق عليه في ما يتعلق بـ  CRBT .

واعتبر المكتب الوطني أن استكمال التفريغ وتسوية وضعية الأفراد والفئات التي لم تستفد من التفريغ خاصة المعلوماتيون الجهويون والمساعدات الاجتماعية وغيرهم، وتمكين المستحقين من السلاليم الجزافية، والتوفر على نظام للتقييم عادل ومنصف، بعيداً عن المزاجية والتدبير المرتجل للموارد البشرية خارج سياق الدينامية الداخلية للنظام الأساسي.

واستغرب التعطيل المتعمد للوائح الترقية لسنتي 2018و2019، ويعتبر الإسراع بتسويتهما تصحيحاً لتصرف غير مقبول.

وعبرت عن انزعاجها من التماطل الذي يعرفه الملف الاجتماعي، والتلكؤ في إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى الوجود وإطلاق صندوق التضامن بعد أكثر من سنة من إقراره، وتفعيل الاتفاقيات مع المؤسسات الصحية من مصحات ومختبرات ومستشفيات، في تبخيس للتوافق الذي تم في هذا الشأن خلال المفاوضات حول النظام الأساسي وملحقاته.

واعتبرت أن أي إجراء تأخذه الإدارة في ما يتعلق بالتقاعد التكميلي، يجب أن يستفيد منه الجميع، وخاصة ذوي الأجور الصغرى والمتوسطة، وليس فئة المسؤولين المتمتعين أصلا بأجور عليا ومنح سمينة.

 وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب بوضع حد للسياسة التي ينهجها البريد بنك في ما يتعلق بالعنصر البشري، إذ أن الخصاص تجاوز كل الحدود، وتم تعميقه بعملية المغادرة الطوعية، إذ تمت العودة بقوة إلى DA seul، مما تسبب في إرهاق وضغط كبير لأعوان الشباك بشكل خاص ومديري الوكالات وغيرهم بشكل عام.

وترفض القرارات والتعليمات الارتجالية وإثقال كاهل المستخدمين بخدمات جديدة ووضعهم رهينة أيام الأعياد والسبوت والآحاد، في تجاوز بين للدوريات والمذكرات الصادرة عن الإدارة نفسها، وابتداع أسلوب التعيينات والحركية بالهاتف دون اعتبار لمقتضيات النظام الأساسي، ودون احترام حتى الآجال التي وضعتها الإدارة نفسها، وفي مس صريح بكرامة البريديات والبريديين.

واعتز المكتب الوطني بالمجهودات والتضحيات التي يبذلها الموزعون عبر التراب الوطني، رافضاً المساس بحقوقهم ومكتسباتهم، من تمكينهم من عطلهم السنوية وتسليمهم البذل في وقتها، وعدم تقزيم تعويضاتهم وساعاتهم الإضافية، والإقلاع عن الممارسات الماسة بكرامتهم كمحاولة ترحيلهم إلى الإرساليات دون سابق إنذار دون التشاور معهم أو مع تمثيليتهم النقابية.

ودعت الإدارة إلى تصفية العطل السنوية التي تراكمت بشكل مهول، تكاد تصل في بعض الحالات إلى عطل أربع وخمس سنوات.

وطالب الإدارة بتحسين الوضع المادي للمستخدمين وإقرار زيادة في الأجور وفي مقدمتهم العاملون في مواقع الإنتاج، بهدف تصحيح الاختلالات والفوارق التي خلقها التفريغ في النظام الأساسي الجديد بين المسؤولين والفئات الواسعة من البريديين والبريديات.