أخيرا لجنة المالية و التنمية الإقتصادية تصادق بالإجماع على تصفية معاشات البرلمانيين

التازي أنوار

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الاثنين 21 دجنبر بالاجماع على مقترح قانون يتعلق بتصفية معاشات النواب البرلمانيين.

و تتم تصفية نظام المعاشات المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب وفق الشروط المحددة، إبتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

و حسب المادة الثانية من القانون الذي تتوفر جريدة “أنوار بريس” على نسخة منه، فإنه فور دخول القانون حيز التنفيذ توقف إقتطاع واجبات الإشتراك برسم نظام المعاشات المحدث لأعضاء مجلس النواب من التعويض الممنوح لكل نائب عضو، كما توقف أداء مساهمات مجلس النواب برسم النظام المذكور، وصرف المعاشات المستحقة برسم نفس النظام.

و ينص القانون، على أنه إذا لم يسبق للنائب أن إستفاد من أي مبلغ معاش، فيعاد له مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق إقتطاعها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من التعويض النيابي الممنوح له، كما نص على أنه إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام و كان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات الإشتراكات المستحقة للنظام قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ أو يعادله، فلا يصرف أي مبلغ للنائب. وفي حالة وفاة النائب بعد تنفيذ القانون، دون أن يستفيد من المبالغ المحتسبة، فإن هذه المبالغ تؤدي ذوي حقوقه.

و  جاء في النص القانوني، “يعهد إلى المؤسسة التي تم التعاقد معها لتسيير نظام المعاشات المحدثة لفائدة أعضاء مجلس النواب بمهمة تصفية النظام المذكور وفق الشروط والشكليات المحددة و ذلك داخل أجل أقصاه 60 يوما من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.” و “يقدم لهذا الغرض رئيس مجلس النواب للمؤسسة المتاعق معها بطلب منها الوثائق و المعلومات الضرورية لإحتساب وتصفية و أداء المبالغ طبقا لأحكام هذا القانون.”

و أرغم القانون، المؤسسة المكلفة بتصفية نظام المعاشات بإنجاز تقرير مفصل حول نتائج عملية تصفية نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، وتوجهه إلى وزير المالية والاقتصاد داخل أجل لايتعدى شهرا واحدا، إبتداء من تاريخ الإنتهاء من عملية تصفية هذا النظام.

و حسب المادة 10 من القانون، تعتبر المبالغ التي يستفيد من المعنيون بالأمر مبالغ صافية معفاة من أي ضريبة و لا يخضع للتصريح.

ولا يحول إسترجاع المبالغ المؤداة دون إستفادة النائب المعني أو ذوي حقوقه من الحق في أي معاش آخر مستحق برسم أي نظام آخر من أنظمة المعاشات التي إنخرط فيها.   

و أصبح موضوع معاشات النواب البرلمانيين يفرض نفسه بقوة في الساحة الوطنية ويحظى بمتابعة الرأي العام المغربي.

و بات الموضوع حديث المغاربة في وسائل التواصل الإجتماعي و المنصات الرقمية و يضغطون ويترافعون، من أجل مناقشته والحسم فيه.