الفيدرالية الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة بفتح حوار حول القوانين الإنتخابية للمأجورين في القطاعين العام والخاص

التازي أنوار

طالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب الحكومة بالتجاوب مع مطالبها بفتح حوار حول القوانين الانتخابية للمأجورين في القطاعين العام والخاص لتجاوز اختلالاتها العميقة ووضع الآليات التنظيمية والتشريعية لضمان نزاهتها وتكافؤ الفرص في التمثيلية بين جميع القطاعات.

كما دعت الفيدرالية إلى صون انتخابات المأجورين في القطاع الخاص من التلاعبات و التحايل على القانون.

وأكدت النقابة في بيان لها، على أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها وممارسة سلطتها ضد بعض أرباب العمل الذين يستغلون الجائحة لتسريح المأجورين والتقليص من الأجور ومن ساعات العمل، ومواصلة دعم الفئات المأجورة في القطاعات التي توقفت أنشطتها أو تكاد جراء الجائحة، وإيجاد بدائل تمكن الفئات الهشة من المجتمع من مواجهة التداعيات الخطيرة للوباء على أوضاعها المعيشية.

وطالب المصدر ذاته، الحكومة بالتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية واحترام حقها الدستوري في الاحتجاج ، وفتح قنوات الحوار مع ممثليها، والخروج من المنطق الشكلي للحوار الاجتماعي، واحترام حق الممارسة النقابية بعيدا عن المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات السلمية للمأجورين،
باحترام التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المؤطرة لعالم الشغل.

ويذكر أن المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل عقد اجتماعه العادي يوم الخميس 11 فبراير 2021 بالمقر المركزي بالدار البيضاء وقف فيه على تطورات الوضع السياسي الدولي والإقليمي، والمكتسبات التي حققتها بلادنا في تعزيز الوحدة الترابية، والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية لإخراج الوضع السياسي من الرتابة والغموض، و على التداعيات القاسية لجائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية و على أوضاع الشغيلة المغربية.

و ترحم المكتب الوطني باسم الفيدرالية على أرواح ضحايا فاجعة طنجة وتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عائلات ضحايا الواقعة الأليمة.

و طالب بفتح تحقيق نزيه و تحديد مسؤوليات كل الأطراف التي يثبت تقصيرها في التغاضي عن معمل سري يشغل عشرات العاملات والعمال، معتبرا أن المحاسبية ضرورية لتفادي تكرار هذه المأساة، والتي سبقتها مآسي كان ضحيتها العاملات والعمال البسطاء.