الفريق الإشتراكي يراسل وزير الداخلية دفاعا عن مطالب عاملات وعمال الإنعاش الوطني

التازي أنوار

وجه الفريق الإشتراكي بمجلس النواب ، سؤالا شفويا إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية حول المطالب الآنية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني.

وكشف الفريق في مراسلته عن لائحة المطالب المستعجلة الآنية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني، المتمثلة في احترام الحد الأدنى للأجر المعمول به في الإدارة المغربية والجماعات الترابية باعتبار أن المشغل هي الدولة المغربية، و إحداث تعويض عن الأقدمية كل خمس سنوات يضاف في الراتب الأساسي.

وهمت كذلك هذه المطالب، تحديد أيام العمل وساعات العمل الأسبوعية واليومية حسب القوانين المعمول بها، بالإضافة إلى تحديد سن التقاعد مع إحداث تعويض له، و توقيف تشغيل الأشخاص بعد بلوغ سن التقاعد، فضلا عن عدم تشغيل متقاعدي قطاعات أخرى بالإنعاش الوطني.

وطالب الفريق الإشتراكي، بتمتيع العاملين بالإنعاش الوطني بالتعويضات العائلية ومنحة الولادة، و تمكينهم من رخصة الولادة، و التعويض عن الأقدمية والساعات الإضافية وأمر القيام بمهام.

كما دعا إلى تمكين عمال الإنعاش الوطني من الاستفادة من الامتيازات التي يتمتع بها باقي موظفي الإدارة التي يشتغلون بها، و الحصول على بيان الأجرة وشهادة العمل، و التغطية الصحية بالانخراط في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

وشدد المصدر ذاته، في لائحة المطالب، على ضرورة إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية، و وضع آليات للتأديب تضمن للعامل حقوقه في ارتكابه لخطأ، بالإضافة إلى وضع حد لنظام السخرة والعمل في البيوت السائد وسط القطاع، و تمكين الراغبين في متابعة الدراسة من هذا الحق.

وفي السياق ذاته طالب الفريق الإشتراكي من الوزير عبد الوافي لفتيت توضيح الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته من أجل الاستجابة لهذه المطالب العادلة والمشروعة.