فيدرالية جمعيات المحامين الشباب تدين قمع الحركة المطلبية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد

• أحمد بيضي

إنضمت “فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب” إلى باقي المكونات المدنية المنددة بالتدخل العنيف والشنيع في في التظاهرة السلمية الوطنية التي نظمها الأساتذة المفروض عليهم التعاقد بالرباط، وذلك في إطار “التزامات الفدرالية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان كجزء من الالتزامات المهنية للمحامين”، ومتابعتها ل “تطورات الحركة المطلبية لفئة الأساتذة المشار إليهم، وما طال احتجاجاتهم من انزلاق الحكومة نحو تبني المقاربة الأمنية لمواجهة المسيرة السلمية لهذه الحركة المجتمعية”، بحسب بيان جرى تعميمه.

وفي هذا الصدد، أعلن مكتب فيدرالية المحامين المذكورة عن “تضامنه المطلق مع كل فئات الشعب المغربي وقواه الحية التي تدافع عن المدرسة العمومية باعتبارها مرفق عام استراتيجي لمستقبل الوطن، يتوجب حمايته من مطامع الرأسمال الباحث عن الربح والساعي إلى تسليع منظومة التربية والتعليم”، فيما شدد ذات المكتب على تضامنه المطلق مع “كل الأشكال النضالية السلمية التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون دفاعا عن مطالبهم وعن مقومات مدرسة عمومية في خدمة أبناء و بنات الشعب المغربي”، وفق مضمون البيان.

ولم يفت مكتب ذات الفيدرالية التعبير عن استنكاره لما وصفه ب “انزلاق الحكومة المغربية نحو تبني المقاربة الأمنية عن طريق دفع أبناء الشعب المغربي من قوات الأمن إلى تعنيف الأساتذة المحتجين سلميا، في خرق سافر لالتزاماتها الدستورية بحماية الحريات العامة للشعب المغربي، وعلى رأسها الحق في الاحتجاج السلمي كمقوم جوهري للخيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه للدولة المغربية، علاوة على ما يحمله تعنيف الأساتذة، والتنكيل بهم من رسائل لها تأثير خطير على تمثلات التلاميذ للمكانة المجتمعية للأساتذة”، يضيف البيان.

وبينما أعرب عن موقفه الرافض لسياسة التعنيف، و”ما يستتبع ذلك من تشجيع العنف كوسيلة للتعبير، بدل الوسائل التربوية والحضارية، وما لذلك من آثار وخيمة على السلم الاجتماعي”، زاد مكتب فيدرالية المحامين الشباب فشدد على “إدانته لاستعمال العنف الأمني في مواجهة محتجين سلميين، والعنف الهمجي لبعض البلطجية، تحت أنظار قوات الأمن”، مطالبا ب “فتح تحقيقات قضائية للبحث في الخروقات المرتكبة في حق الأساتذة، سواء من طرف عناصر الأمن  أو البلطجية، وترتيب المسؤوليات القانونية”، على حد نص البيان.

وصلة بموضوع استعمال العنف ضد المحتجين، أكد مكتب “فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب” التزامه ب “تقديم شكايات في الموضوع للجهات المختصة تفعيلا لدور المحامين وإطاراتهم المهنية في الانتصار لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة وسيادة القانون”، داعيا الحكومة المغربية إلى “الوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية باحترام وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة في تعاطيها مع الحركات الاحتجاجية السلمية لمختلف فئات الشعب المغربي”، بحسب البيان دائما.

وفي السياق ذاته، ختم مكتب فيدرالية المحامين الشباب بيانه ب التحذير مما وصفه ب “مخاطر تغليب المقاربة الأمنية على المعالجة السياسية للملفات المطلبية لتلك الفئات خاصة في ظرفية اجتماعية عصيبة تفرض الإنصات الحكيم لنبض الفئات العريضة من الشعب المغربي والانتصار للمصالح العليا للوطن في مواجهة المصالح الضيقة للرأسمال المعولم وهجماته الشرسة على مقدرات الشعوب ومقومات تنميتها البشرية”، وفق البيان.