البيجيدي يعرقل مناقشة تقنين الكيف و يشهر ورقة البلوكاج من جديد

أنوار بريس: التازي أنوار

عاد حزب العدالة و التنمية مجددا لمناوراته بمحاولته  خلق بلوكاج جديد لعرقلة عرض مشروع القانون المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي، داخل لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و السكنى و سياسة المدينة بمجلس النواب.

فمباشرة بعد إنتهاء وزير الداخلية من تقديم مضامين مشروع القانون المتعلق بتقنين الكيف، عاد رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة و التنمية ليخلق نقاشا حول مدى إحالة هذا القانون على لجنة الداخلية، ولم يحظى بآراء بعض المؤسسات.

وبالرغم من أن إجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب خصص لتقديم مشروع القانون، وستعقبه جلسات أخرى للتداول فيه تفصيليا، إلا أن رئيس الفريق  بدأ في مناقشة عرض الوزير متحججا بأن نقطة نظامه تخص تسيير الجلسة.

و أبى رئيس فريق العدالة والتنمية، إلا أن يستمر في كلامه لتمرير خطابه

بالرغم من توجيه رئيس اللجنة، إلى أن هذه الجلسة مخصصة لعرض المشروع وستليها جلسات أخرى للمناقشة، ولا ينبغي توجيه الكلام لعضو الحكومة و مناقشة المشروع.

و حاول، رئيس الفريق و هو يطالب بالكشف عن دراسة الجدوى التي همت هذا المشروع، أن يعرقل ويمارس البوكاج، بقوله” لا ينبغي مناقشة مشروع القانون دون أخذ رأي المجلس الإقتصادي و الإجتماعي والبيئي، وقد قدمنا طلبا بذلك”.

و تطرق وزير الداخلية، إلى أن مشروع القانون المتعلق بتقنين الكيف له أهداف إجتماعية و إقتصادية كبيرة، و هناك دراسة جدوى حول هذا الأمر، سيتم الإعلان عنها، إلا أن حزب العدالة و التنمية هو الوحيد الذي حاول عرقلة عمل اللجنة، ودعا إلى تأجيل المناقشة حتى يرد رأي المجلس الإقتصادي، مما سيؤثر بدون شك ويربك المسطرة التشريعية لإخراج القانون إلى حيز الوجود، و وقوع بلوكاج كما هو الشأن في العديد من مشاريع القوانين، وهي الخطوة التي حاول رئيس الفريق إثباتها، بالإختباء وراء المؤسسات الدستورية.

 يذكر، أن إجتماع اللجنة الخميس 22 أبريل، عرف نقاشا حادا بين رئيس اللجنة و رئيس فريق العدالة و التنمية، هذا الاخير الذي أراد توجيه ملاحظاته إلى وزير الداخلية، قبل مناقشة المشروع، علما أن هذا الاجتماع خصص لتقديم مشروع القانون المذكور، على أن تليه المناقشة و المناقشة التفصيلية ثم تقديم التعديلات والتصويت، كما هو معمول به في النظام الداخلي للمجلس. و أثار هذا الأمر إستياء رئيس لجنة الداخلية الذي حاول مرار توجيه النائب إلى أن نقطة النظام ينبغي أن تكون موجهة إلى مسير الجلسة ولا ينبغي الشروع في المناقشة الآن وتوجيه أسئلة للوزير، قبل أن يرفعه الجلسة.