أنس معطى الله
أكدت النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) رفضها بشكل مطلق ولا مشروط للعنف والتهجم على نساء ورجال التعليم، مضيفة أنه “أمر أساء لمهنة التعليم ولمجهودات التي بذلها المغرب في مجال الإصلاح وخالف مقتضيات دستور 2011 والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
ودعت النقابة في بلاغ لها توصلت به جريدة “أنور بريس” الالكترونية، بعد عقد إجتماع مكتبها الوطني عن بُعد يوم أمس الجمعة 23 أبريل الجاري، إلى “رفع وتيرة التعبئة لإنجاح كل المحطات التنظيمية والنضالية المقبلة والاستعداد الكامل لخوض الاستحقاقات المهنية 16 يونيو 2021” داعية في الإطار ذاته “الشغيلة التعليمية إلى الحذر واليقظة والانخراط الواعي والمسؤول في البرنامج النضالي المستقبلي إلى حين الاستجابة لكافة المطالب العادلة والمشروعة “.
كما أكد المكتب الوطني “أن المبررات والدواعي الموضوعية التي أدت إلى تدهور العلاقات المهنية بالقطاع وسيادة حالة التوتر والنزاع الحالي ما زالت قائمة، لاسيما بعد توقف الحوار الاجتماعي والقطاعي بين الوزارة الوصية على القطاع والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية منذ 25 مارس 2019″، إضافة إلى “التضييق على الحريات النقابية باعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات السلمية والحضارية لنساء ورجال التعليم ومواصلة الاقتطاعات من أجور المضربات والمضربين واتخاذ الإجراءات المتناقضة مع مقتضيات المذكرة 142/19 في الجزء المحدد للتقييم والتنقيط والهادفة إلى كبح الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها عن ممارسة حقها الدستوري في الإضراب”.
وأشار البلاغ، إلى “المحاولات اليائسة والبئيسة للالتفاف على مطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، واستفراد الحكومة والوزارة الوصية في تقرير مصير منظومة التربية والتكوين وتغليف ذلك بشعارات المقاربة التشاركية في خضم ما تشهده الساحة التعليمية من ارتفاع منسوب الاحتقان والتوتر بسبب إمعان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في التهرب من تنفيذ الالتزامات السابقة بإصدار المراسيم الأربعة المتوافق عليها خلال سنتي 2019 – 2020 (مرسومي الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا، الملكلفين خارج إطارهم الأصلي، حاملي الشهادات العليا، أطر التوجيه والتخطيط)”.
وأكدت النقابة “ضرورة مواصلة الحوار حول كل الملفات والقضايا العالقة لاسيما مطالب الفئات التعليمية (ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون، المبرزون والمستبرزون، الدكاترة، وأطر التسيير المادي والإداري، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، أساتذة الزنزانة 10 فوجا 1993 – 1994، ضحايا ملف ضحايا النظامين، المفتشون، المهنسدون، الأطباء، أساتذة مراكز التكوين، المقصيون من خارج السلم والدرجة الجديدة، المتصرفون وباقي الأطر المشتركة، أساتذة اللغة الأمازيغية، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية، المعفيون والمرسبون، التقنيون، العرضيون، المحررون، أساتذة التربية غير النظامية، مربيات ومربو التعليم الأولي”.
في الإطار عينه، أكدر بلاغ النقابة على “ضرورة وأهمية وراهنية الإسراع بإصدار نظام أساسي عادل منصف موحد ومحفز لمختلف الفئات التعليمية بما فيها الأساتذة الذين فرض علهيم التعاقد، فضلا عن الأهمية القصوى لإحداث تحفيزات مشجعة لعموم الشغيلة التعليمية وكافة العاملين بالقطاع على غرار القطاعات الأخرى للوظيفة العمومية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خاصة إحداث درجة جديدة والتعويض عن المناطق النائية والبعيدة بأجرأة مرسوم 2009 والمصادقة على الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم العمل النقابي”.
تعليقات
0