البرلمان يشرع في مناقشة مشروع قانون الوكالة الوطنية للمياه و الغابات

التازي أنوار

من المنتظر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وأحالت الحكومة مشروع القانون المذكور على لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بعد المصادقة عليه رسميا بالمجلس الحكومي.

و يأتي هذا المشروع في إِطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية الجديدة “غابات المغرب 2030-2020” التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى جعل القطاع الغابوي أَكثر تنافسية واستدامة من خلال ابتكار نموذج تدبيري مندمج و منشئ للثروة، يضع السكان المجاورين في صلب عملية تدبير الغابات.

و يرتكز المشروع، على إحداث وكالة وطنية للمياه والغابات تقوم مقام إدارة المياه والغابات في تنفيذ السياسة الحكومية في تدبير المجالات الغابوية ومحاربة التصحر، بالإضافة إلى تحديد قواعد إِحداث وتدبير المحميات والمنتزهات الوطنية.

و يتضمن مشروع القانون كذلك تحديد هياكل تدبير الوكالة ونظامها المالي والموارد الموضوعة، رهن إِشارتها وكذا نظام المستخدمين العاملين بهذه الوكالة.

و تتولى الوكالة المشاركة في عمليات إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسة الحكومية في مجال المحافظة على المياه وتربية الأحياء ومحاربة التصحر، وإعداد مخططات عمل سنوية ومتعددة السنوات لتنزيل الاستراتيجية الغابوية والاستراتيجية المتعلقة بالمناطق المحمية وضمان تنفيذها وتتبعها وتقيمها.

كما يرتكز عمل الوكالة، على إعداد وتنفيذ المخططات و الوثائق الأخرى المتعلقة بتهيئة المجالات الغابوية و مواردها، وضمان تتبعها وتقييمها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، و القيام بكل جراء يتعلق بتهيئة وتنمية وتوسيع الغابات على الأراضي التابعة للملك الغابوي الدولة، و تلك التي تكتسي طابعا غابويا. و وضع نموذج للتدبير المندمج و المناهج والمستدام للموارد الغابوية.

كما ستتولى الوكالة رصد و مراقبة و حماية الغابات من الحرائق و المخاطر المتعلقة بالصحة و الصحة النباتية، و ذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة.