مجلس النواب: مهنيو الصحة خارج الوظيفة العمومية و نظام جديد ينتظر الأطر الطبية

التازي أنوار

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية تشريعية الخميس 8 يوليوز، على مشروع قانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ويهدف مشروع هذا القانون الذي قدمه وزير الإقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، إلى إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وسيمكن هذا المشروع من إخراج النظام الأساسي الخاص بمهني الصحة بموجب نص تشريعي، يحدد على الخصوص، الالتزامات المهنية لهذه الفئات والحقوق التي تستفيد منها.

وجاء مشروع القانون، لمواكبة التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية بالبلاد وذلك من خلال تأهيل مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام خاصة بعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يتوقف إلى حد كبير على تحسين العرض الصحي العمومي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية.

و أشار محمد بنشعبون، إلى أن الغاية من هذا الاصلاح يكمن في إحداث وظيفة عمومية صحية تقوم على ملائمة تدبير رأسمال البشري في القطاع الصحي العمومي مع خصوصيات المهن الصحية.

و يرتكز هذا الإصلاح، على تحفيز الموارد البشرية و إعتماد معايير موحدة لتدبير الموارد البشرية في القطاع والرفع من مردوديتها و تأهيلها و إعتماد مبدأ التدبير الجهوي، بالإضافة إلى دعم إستقلال المؤسسات الصحية.

و سيمكن هذا المشروع من إرساء وظيفة عمومية صحية وترسيخها أساسا عبر الحفاظ على سيرورة المرفق العام الصحي وضمان الحياد في تقديم الخدمات الصحية وتحقيق التكامل بين القطاعين العام و الخاص.