المغرب يرفع من الميزانية العامة المخصصة لإدارة الدفاع الوطني

التازي أنوار

من المنتظر أن تعرف ميزانية إدارة الدفاع الوطني  ارتفاعا  ملحوظا  بالنسبة للسنة المالية القادمة وفق ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2022 .

وبحسب مشروع القانون المالي الجديد سترتفع  الميزانية المخصصة لإدارة الدفاع الوطني، من 47،4 مليار درهم إلى ما يزيد عن 50 مليار درهم.

و سيهم هذا الارتفاع أساسا الميزانية المخصصة لأفراد القوات المسلحة الملكية لمواصلة تنزيل الرفع من الأجور و المستحقات طبقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية في سنة 2019.

و بخصوص نفقات إدارة الدفاع الوطني الملتزمة بها مقدما في مشروع مالية 2022 من الاعتمادات التي سترصد لسنة 2023 فقد فاقت 115 مليار درهم، لتمكين القوات المسلحة الملكية من التنزيل الأمثل لمخططاتها التحديثية لعصرنة و تجديد ترسانتها.

و بحسب المادة 34 من مشروع قانون المالية، فسيتم تحديد 115 مليار درهم كمبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الإلتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2022 من الإعتمادات التي سترصد له في السنة المالية  فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى » شراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية«.

كما حظيت إدارة الدفاع الوطني بأكبر عدد من المناصب المالية، حيث ستحصل على 10800 منصب مالي خلال سنة 2022.