الحكومة تدشن ولايتها بفرض الضرائب على الآلات الكهربائية و المنتجات الإلكترونية

التازي أنوار

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022 تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك وخاصة بعض المنتجات الإلكترونية والأجهزة. وهذه خطوة جديدة أقرتها الحكومة بدعوى إنعاش موارد الخزينة.

وتشمل اللائحة الأولية للأجهزة والمنتجات المعنية: أجهزة التلفاز وبطاريات المركبات والهواتف المحمولة والحواسيب والألواح الإلكترونية على أن يتم تحيين اللائحة في إطار المشاورات مع القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين المعنيين.

وبررت الحكومة هذه الخطوات الضريبية، كون هذا الاقتراح يندرج في إطار مقتضيات قانون الإطار لإصلاح المنظومة الضريبية والذي سلط الضوء على دور الضرائب والمكوس في تمويل مجموعة من البرامج و المشاريع.

كما تشمل كذلك الضريبة الداخلية على الاستهلاك، لائحة تتضمن، الأجهزة المنزلية الشائعة الاستخدام كالثلاجات والمجمدات ومكيفات الهواء، وآلات غسل وتجفيف الألبسة، وآلات غسل الأواني، بالإضافة للمصابيح المضيئة بتوهج الشعيرات، على أن يتم تحيين اللائحة في إطار المشاورات مع القطاعات الوزارية.

و يظهر من خلال مشروع القانون المالي توجه حكومة أخنوش، إلى فرض الضرائب على بعض الأنشطة، والشركات، والسلع، قصد إنعاش مداخيل الخزينة وتمويل برامج الحماية الإجتماعية، دون أن تبحث عن موارد إضافية أخرى.

و يذكر، أن مشروع القانون المالي الذي سيناقشه البرلمان الأسبوع المقبل، تضمن كذلك التوجه نحو الإقتراض الخارجي بمبالغ مالية وصلت إلى 4000 مليار سنتيم. و هي الخطوة التي أثارت تساؤلات عريضة عن إختلال التوازنات المالية أو جعل البلاد رهينة قرارات المؤسسات المانحة.  

فبإستثناء التبغ الذي يفسر، أنه مضر بصحة المغاربة، فكيف نفسر فرض الضرائب على منتجات وسلع أخرى، كالثلاجات، والحواسب المحمولة، ومكيفات الهواء، والهواتف والألواح الإلكترونية، و أجهزة غسل أو تجفيف الملابس والأواني.؟