عائشة الكرجي تنتقد باسم الفريق الإشتراكي تجاهل الحكومة لقضايا الجالية في مشروع القانون المالي

أنوار بريس: التازي أنوار

أكدت عائشة الكرجي بإسم الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، أن قضايا الجالية المغربية في الخارج ليست حاضرة في سلم أولويات الحكومة، ولا في التصريح الحكومي، ولا على مستوى المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2022.

وأوضحت النائبة الإتحادية، أنه من أصل 170 ورقة في المذكرة التقديمية لمشروع القانون المالي، لا تحظى الجالية إلا بفقرة يتيمة تضم إجرائين بخصوص تمديد الآجال والولوج إلى الخدمات الإلكترونية، رغم ما يمثله مغاربة العالم من قيمة مضافة للإقتصاد الوطني من خلال التحويلات المالية، التي من المتوقع أن تصل نهاية السنة إلى 87 مليار درهم.

وشددت، النائبة البرلمانية، في مداخلتها خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية اليوم الخميس 28 أكتوبر، أنه على الحكومة أن تقوم بإجراءات حقيقية لمغاربة العالم، بالنظر إلى ما يقدمونه من تضحيات في سبيل الدفاع عن سمعة المغرب ومصالحه الحيوية والتعريف بثقافته بالخارج.

و أشارت الكرجي، إلى أنه رغم هذه المجهودات لم تشفع للجالية المغربية بأن تحظى بإجراءات متعددة الواجهات، من أجل إعادة الإعتبار إلى هذا المكون الأساسي في الإقتصاد الوطني، والإستقرار الإجتماعي. مضيفة “من حقنا اليوم أن نساءل الحكومة عن الإجراءات الفعلية التي ستتخذها من أجل تحقيق المواطنة الكاملة لمغاربة العالم كما ينص عليه الدستور.”

و ذكرت البرلمانية الإتحادية، أن هذه الفئة محرومة من حق التصويت، والحكومة لم تعمل على الإستفادة من خدمات وخبرات الجالية في العديد من المجالات، دون أن تعمل على تفعيل رقمنة الخدمات في القنصليات وتخفيف العبء على الجالية.

ودعت الكرجي، إلى إعادة النظر في العديد من الإتفاقيات التي تجمع المغرب بالعديد من الدول، بما يحمي مغاربة العالم، خاصة وأن بعض الدول تفرض على مغاربة الخارج التنازل عن جنسيتهم المغربية، مطالبة الحكومة بمراجعة الإتفاقيات التي تم إبرامها خاصة في مجال الشغل بما يضمن حقوق عاملات الفراولة بالحقول في الخارج.

و شددت، على ضرورة ضمان منظومة تعليمية خاصة تكون سندا لمغاربة العالم، من أجل تثمين علاقتهم بوطنهم الأصلي.

و خلصت الكرجي، إلى أنه على الحكومة أن تعمل بشكل جدي على تحقيق النجاعة والإلتقائية بين البرامج والمؤسسات التي تعنى بالجالية، وفق مراجعة شاملة لسياسات بلادنا تجاه مغاربة المهجر، الشيء الذي يفتقده مشروع القانون المالي.