الحكومة تقبر مطلب أساتذة التعاقد في الإدماج بالوظيفة العمومية و تدافع عن التوظيف الجهوي

أنوار بريس: التازي أنوار

دافع فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، عن خيار التوظيف الجهوي الذي أثار جدلا كبيرا وخاصة في قطاع التربية الوطنية.

وكشف فوزي لقجع، في تعقيبه على مداخلات النواب البرلمانيين، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، بلجنة المالية و التنمية الإقتصادية، أن الأساتذة المتعاقدين، يشتغلون كباقي المتعاقدين الآخرين في الإدارات العمومية، وفق نظام أساسي تم إعتماده في السابق.

وذكر الوزير الملكف بالميزانية، اليوم الجمعة 29 أكتوبر، أن أطر الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، والبالغ عددهم 102 أستاذ و أستاذة يشتغلون وفق نفس الإطار القانوني مع زملائهم في الوظيفة العمومية، ويتمتعون بكامل حقوقهم على غرار باقي الموظفين.

وخلص، إلى أن هذا النمط الجهوي في التوظيف سيتم تعميمه وخاصة في مجال الصحة، حيث ينتظر أن تقدم الحكومة مشروع قانون في هذا الصدد.

و ستشعل تصريحات فوزي لقجع، الاساتذة المتعاقدين، الذين يطالبون بصفة مباشرة، الحكومة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية و النظام الأساسي لموظفي وزارة التعليم، و إسقاط مخطط التعاقد.

و يذكر أن أساتذة التعاقد، قد خاضوا إنزالا وطنيا بالرباط مع بداية الموسم الدراسي لمدة يومين، في إشارة و رسالة قوية لحكومة عزيز أخنوش مع بداية ولايتها، لإسقاط التعاقد في قطاع التعليم و الإدماج في الوظيفة.

وكانت أطراف في الأغلبية الحكومية، قد وعدت بالطي النهائي لهذا الملف خلال حملتها الإنتخابية، لكن يظهر جليا، أن الأمر أصبح في حكم التراجع عن هذه الوعود مباشرة بعد الدخول إلى الحكومة. وحتى أن مشروع القانون المالي لم يحمل أي إجراء لدمج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية، بل تعهد بفتح مباراة أخرى في قطاع التعليم سنة 2022 بنمط التعاقد.