الحكومة تمرر قانون تعقب مداخيل اليوتوبرز و مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي لفرض الضريبة عليهم

أنوار التازي

ابتداءا من فاتح يناير2022  ستفرض الضريبة على مداخيل المؤثرين و اليوتوبرز و مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ستستمد هذه العملية الإجرائية قوتها القانونية، من مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية المطلقة. ويحمل مشروع القانون المالي إجراء هاما يتعلق بإحداث تعريف ضريبي للاشخاص الذين لم يصرحوا بدخولهم، بعيدا عن أنظار السلطات الضريبية.

وبموجب المادة 216 من مشروع القانون، يمكن للإدارة قبل مباشرة مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية أن تقوم بتعريف الخاضعين للضريبة وذلك حرصا من إدارة الضرائب على محاربة ظاهرة التهرب الضريبي بعد أن تم رصد علامات الثراء على مجموعة كبيرة من رواد  مواقع التواصل  دون أن يصرحوا ولو بدرهم واحد لدى إدارة الضرائب.

فبعد فرض الضريبة على الدخول المهنية و الفلاحية و العقار، تعمل الحكومة من خلال ميزانيتها المقبلة، على توسيع قاعدة الاشخاص المفروضة عليهم الضريبة، بإقرارها هذا الإجراء الذي صوت عليه مجلس النواب.

و ستلجأ السلطات الضريبية، انطلاقا من هذا الإجراء، إلى رصد الحسابات البنكية للمؤثرين عبر مواقع التواصل و يوتوب، ومعرفة الدخل الحقيقي لهذه الفئة قبل فرض الضريبة، بالإضافة إلى تعريفها إلكترونيا حتى يتسنى مراقبتها، في إطار محاربة التهرب الضريبي.

و تحول شركة يوتوب التابعة لغوغل، مبالغ طائلة بملايين السنتيمات لهذه الفئة التي تتخذ هذه المنصة عملا لها، وتقوم بإنتاج وصناعة محتوى يجني الملايين من الدراهم بعيدا عن أنظار المديرية العامة للضرائب.

وكان  موقع يوتوب، قد شرع في فرض الضرائب على صانعي المحتوى من خارج الولايات المتحدة الأمريكية باقتطاع نسبة 25 في المائة من مجموع المداخيل

وظهرت في الآونة الأخيرة خاصة في المغرب، علامات الغنى الفاحش على العديد من صانعي المحتوى بهذه المنصات، يتباهون بها على مواقع التواصل الاجتماعي من سيارات و ساعات ثمينة و ملابس وهواتف ذكية، الشيء الذي استنفر المديرية العامة للضرائب.

كما يحمل مشروع قانون المالية بنودا مفتوحة لترك المساحة اللازمة لادارة الضرائب للتحرك ورصد الدخول غير المعلنة و البعيدة على أنظارها، حيث نص على   ” التجار و الحرفيون و المهنييون يخضعون للضريبة، و كذلك خدمات أخرى” في خطوة لتضريب أي نشاط من ورائه ربح غير معلن.