إشتراط PCR في المطارات و الإحتقان داخل قطاع الصحة يجران أيت الطالب إلى المساءلة

التازي أنوار

خاض الأطباء والممرضون، ومهنيو الصحة، الأسبوع الماضي، وقفات إحتجاجية حاشدة، تنديدا بتنكر الحكومة لوعودها تجاه الشغيلة الصحية المتواجدة في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة.

كما خلفت تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير الصحة، بشأن مشروع قانون الوظيفة الصحية، إحتقانا داخل المنظومة الصحية، دون أن يتم إشراك الأطر الصحية والطبية في هذا المشروع، ومحاولة تمريره بشكل ممنهج.

وفي هذا السياق، وجه الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية، حول الإجراءات و التدابير التي ستتخذها الوزارة للحد من الاحتقان، والاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية.

و أكد عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الإشتراكي في سؤاله، أن القطاع الصحي يعيش خلال الآونة الأخيرة على وقع الاحتقان، تعبيرا عن الوضع الصحي المختل في أغلب المؤسسات الصحية العمومية.

وسجل النائب الإتحادي، توالي الإضرابات والاحتجاجات، بسبب عدم توفير ظروف العمل ولوازم العلاج، وإهمال الملف المطلبي شغيلة القطاع في شقيه المادي والمعنوي. اعتبارا للمجهودات الكبيرة التي تبذلها هذه الفئة في سبيل الرقي بالمنظومة الصحية.

ومن جهة أخرى، وجهت النائبة البرلمانية سلوى الدمناتي عن الفريق الإشتراكي، كذلك، سؤالا كتابيا إلى خالد آيت طالب حول شكاوى مغاربة العالم أو السياح المغاربة من اشتراط تحاليل الكشف عن مرض كوفيد PCR رغم توفر المسافرين على جواز التلقيح.

وأكدت النائبة البرلمانية، أن عددا كبيرا من مغاربة العالم والسياح المغاربة يشتكون من اشتراط تحاليل الكشف عن مرض كوفيد PCR رغم توفر المسافرين على جواز التلقيح، وأضافت أن هذا القرار سبب عبءا ماديا كبيرا على الأسر المغربية بما أن السفر مقتصر فقط عبر المطارات في انتظار رجوع الرحلات البحرية والتي تأخرت كثيرا رغم تحسن الوضعية الوبائية ببلدنا، حيث يصل كشف  PCR   ألف درهم للفرد الواحد هذا إذا علمنا أن الدول التي يسافر إليها المغاربة تقبل فقط جواز التلقيح، مما جعل كثيرا من مغاربة العالم والسياح الأجانب الذين يحبذون زيارة المغرب في هذا الوقت من السنة، أن يؤجلوا سفرهم إلى وقت لاحق بسبب كلفة كشف PCR.

وطالبت النائبة الدمناتي من وزير الصحة توضيح الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتسهيل عملية عبور مغاربة الخارج في ظل تحسن الوضع الوبائي ببلادنا.