صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان)، اليوم الأحد 30 يناير 2022، على اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي.
وكانت الاتفاقية قد وقعت بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي يوم 15 نونبر 2021 ببروكسيل، وصادقت عليها الحكومة يوم 22 دجنبر من ذات السنة.
ويحدد الاتفاق الجديد، الذي يمتد على مدى ست سنوات، إطارا للتعاون بين الجانبين في مجال الصيد البحري، ويسمح لأساطيل الصيد الأوروبية بولوج المياه الموريتانية لاصطياد الحصص التي تزيد عن الكميات التي تستغلها الأساطيل الموريتانية.
وكان وزير الصيد والاقتصاد البحري، ادي ولد الزين، قد أكد عند مصادقة الحكومة على الاتفاقية، أن السلطات بالبلاد قررت أن تتم المصادقة على الاتاققية، ولأول مرة، من طرف البرلمان.
وأكد وزير الزراعة، سيدين ولد أحمد أعلي (نيابة عن وزير الصيد والاقتصاد البحري) خلال مداخلة له أمام الجمعية الوطنية، أن موريتانيا ستحصل بموجب الاتفاق على مبلغ قدره 6ر61 مليون يورو فضلا عن الإتاوات التي يدفعها ملاك السفن والتي عرفت، كلها، زيادات.
وأوضح أن هذا المبلغ يتكون من 5ر57 مليون يورو على شكل تعويض عن ولوج السفن الأوروبية إلى المياه الموريتانية بالإضافة إلى دعم قطاعي قدره 125ر4 مليون يورو، لتمويل أنشطة محددة ذات صلة بالنهوض بالقطاع والمحافظة على الثروة السمكية.
وأبرز أن إجمالي الحصة السنوية الممنوحة في إطار هذا الاتفاق تبلغ 287 ألف طن كحد أعلى، تمثل أسماك السطح الصغيرة نسبة 84 في المائة من إجمالي هذه الحصة.
كما شدد على أن الأخطبوط، لا يدخل ضمن هذه الحصة باعتباره، يوضح، ثروة ينفرد بها المستثمرون الموريتانيون.
يذكر أن هذا الاتفاق يحل محل الاتفاق المعمول بين الجانبين منذ 2006
تعليقات
0