تراجع احتياجات البنوك من السيولة

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن احتياجات البنوك من السيولة واصلت تراجعها لتستقر عند 62.9 مليار درهم كمعدل أسبوعي، خلال شهر يناير 2022 بعد 64.8 مليار درهم شهر قبل ذلك.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها لشهر يناير 2022 حول الظرفية، أن بنك المغرب قام بخفض حجم السيولة التي ضخها لتستقر عند 74.9 مليار درهم كمتوسط أسبوعي بعد 82.8 مليار درهم في دجنبر 2021 .

وأضافت أن تدخلات بنك المغرب همت تسبيقات لمدة سبعة أيام، بناء على طلب عروض (32.3 مليار درهم)، وعمليات لإعادة الشراء (22.7 مليار درهم) وقروض الضمان التي تم منحها في إطار برامج دعم وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (19.9 مليار درهم).

وأشارت المذكرة إلى أن المتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك ظل مستقرا في المتوسط الشهري عند 1,5 في المائة منذ 18 يونيو 2020، مضيفة أن متوسط حجم المعاملات بين البنوك سجل تراجعا مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 10.8 في المائة ليصل إلى 4.3 مليار درهم .

وبخصوص تطور معدلات الإقراض، سجل المتوسط الإجمالي لسعر الفائدة ارتفاعا ، على أساس ربع سنوي بتسع نقاط أساس إلى 4.44 في المائة في الربع الثالث من 2021. وأضاف المصدر ذاته أن هذا الارتفاع يخص قروض الخزينة (زائد 11 نقطة لتصل إلى 4.11 في المائة) والعقار (زائد 10 نقطة لتصل إلى 4.82 في المائة)، في حين أن قروض التجهيز والاستهلاك تراجعت على التوالي الى 4.56 في المئة و 6.47 في المئة .