دكاترة المغرب ينزلون إلى الرباط للتنديد بتجاهل الحكومة لوضعيتهم المجحفة ومطالبهم الثابتة

• أحمد بيضي

استجابة لنداء “الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب”، نفذ المنتسبون إليه، يوم الثلاثاء 1 مارس 2022، إضرابا وطنيا مع اعتصام أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث أكد الاتحاد أن محطته النضالية كانت “ناجحة بجميع المقاييس”، وجدد موقفه بأن معاركه متواصلة من أجل “التنديد بصمت الحكومة إزاء ملف الدكاترة بالمغرب، واستنكار الوضعية المجحفة التي تعيشها هذه الفئة بالمغرب”، وفق بيان جرى تعميمه.

وفي ذات السياق، نقل بيان الاتحاد عن الدكاترة الموظفين، المشاركين في الاعتصام، والقادمين بالمئات من مختلف ربوع المملكة، تعبيرهم عن “تشبثهم بمطالبهم الأساسية، من خلال التدخل العاجل لإنصافهم، ورد الاعتبار لأرقى شهادة علمية يحملونها، بمنحهم إطار أستاذ باحث”،  مقابل تلويح الاتحاد ب “محطات أخرى تصعيدية قادمة، بعد نجاح سلسلة من المسيرات والوقفات والاعتصامات والإضرابات الوطنية التي خاضها أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب بالرباط”، وفق ذات البيان.

وتأتي المحطة الجديدة، يضيف ذات الاتحاد، “إيمانا من دكاترة المغرب بقضيتهم العادلة، ودفاعا عن مطالبهم الثابتة”، في ظل “استمرار واقع الإهمال الذي تتعامل به الحكومة مع ملفهم، بتركهم يتخبطون في وضعية أصبح  فيها المغرب استثناءً في تهميش الدكاترة المؤهلين على جميع الأصعدة”، فيما أكد تسجيل لقاء بين أعضاء المكتب الوطني للاتحاد، صبيحة الاعتصام، مع مدير الموارد البشرية لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعبروا من خلاله عن مطالب الاتحاد الثابتة في دمج الدكاترة الموظفين (الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وباقي الغرف المهنية) في إطار أستاذ باحث دون قيد أو شرط”.

وارتباطا بالموضوع، أوضح الاتحاد أن الدكاترة الموظفين، المشاركين في الاحتجاج، أجمعوا على “أن التجاهل الحكومي الممنهج  لمطالبهم المشروعة، لهُو دق لناقوس الخطر، لما له من أثر سلبي على واقع الدكتور، بل لما يشكله من امتدادات محبطة اقتصاديا واجتماعيا”، مؤكدين بالتالي “أن تسوية هذا الملف، الذي لن يكلف خزينة الدولة الشيء الكثير، سيكون رافعة أساسية للبحث العلمي ببلادنا، وذلك بالنظر إلى استعداد هؤلاء الدكاترة للإسهام في التفكير والاقتراح والإنجاز لما تحتاجه القطاعات الحكومية المغربية في كل ما يرتبط بالبحث العلمي”.

وبينما شدد على أنه “لن يتراجع عن خطه النضالي، وهو الدفاع عن الدكاترة الموظفين، ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه في المغرب، التي تعرضت لضربات متتالية”، حرص “الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب” على “تحذير الحكومة من المماطلة في حل الملف”، مع دعوته لجميع  دكاترة المغرب الموظفين إلى “الاستعداد للمعارك القادمة بكل مسؤولية، كما يحث جميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب السياسية، وكافة شرائح المجتمع المغربي، على الوقوف بجانب الدكاترة”، على حد البيان.