جمعية مدرسي الفلسفة تدعو للتضامن مع الأستاذة نزهة مجدي وباقي الأساتذة المتابعين قضائيا

• أحمد بيضي

أعلن المكتب الوطني ل “الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة” عن “مطالبته بإسقاط الحكم النافذ بثلاثة أشهر في حق أستاذة الفلسفة نزهة مجدي”، وكذا ب “إلغاء كل الأحكام الموقوفة التنفيذ في حق جميع الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، داعيا جميع الفروع الإقليمية للجمعية إلى “اتخاذ كل المبادرات الاحتجاجية تضامنا مع زميلتهم ومع جميع المتابعين قضائيا على خلفية الاحتجاج السلمي”، وفق بيان جرى تعميمه يومه الجمعة 11 مارس الجاري.

وقد استهل المكتب الوطني للجمعية بيانه بالتعبير عن “إدانته الشديدة للعنف اللامبرر في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتضامنه اللامشروط معهم ومع مطلبهم العادل والمشروع في الإدماج في الوظيفة العمومية”، وعن إدانته بالتالي ل “المحاكمات الصورية والأحكام الجائرة في حق الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، يضيف نص البيان.

ولم يفت ذات المكتب الوطني ل “الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة”، من خلال بيانه، التشديد على مطالبته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ب “استثمار فرصة وضع نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية لإنهاء مشكل التعاقد والهشاشة التوظيفية في القطاع والعمل على إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في نظام أساسي موحد وبدون تمييز”.

وأبرز المكتب الوطني المذكور، في مطلع بيانه، عن “متابعته، بقلق واهتمام بالغين، تطورات ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ونضالهم السلمي والحضاري من أجل إدماجهم في الوظيفة العمومية”، وفي هذا السياق عقد المكتب الوطني للجمعية اجتماعا، عن بعد، تداول فيه “مستجدات الملف، وخاصة ما تعرض له الأساتذة والأستاذات من عنف مادي ورمزي غير مبرر من طرف السلطات العمومية، وكذا المحاكمات الصورية التي كانوا ضحية لها”، على حد نص البيان.