هذا ما ردت به الحكومة على الأساتذة المتعاقدين

خرجت الحكومة عن صمتها بشأن تمديد الأساتذة المتعاقدين لإضرابهم عن العمل وشل المؤسسات التعليمية.

وتخوض التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، إضرابا وطنيا إستمر لمدة 14 يوما، دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة وحقهم في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

وصرح الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال الندوة الصحفية عقب إنعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس 17 مارس 2022، بأنه ” ليس من المقبول ولا من المعقول أن يستمر إضراب الأساتذة لمدة 14 يوما لما فيه من هدر للزمن الدراسي وضياع حقوق المتعلمين.”

وأضاف، ” الحوار مفتوح حول هذا الملف مع النقابات التعليمية، وهناك حلول مبتكرة”

وأشار، ” نحن في حوار دائم مع النقابات بشكل جماعي لمعالجة هذا الملف”. 

وكانت التنسيقية قد أوضحت في وقت سابق،أن مطلب الأساتذة يتمثل في إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج كافة الأطر التعليمية في أسلاك الوظيفة العمومية، خصوصا في ضوء المرحلة المتسمة بمزيد من الحظر، والتي كان آخرها الأحكام التي صدرت في حق الأستاذات والأساتذة.