الاتحاد الإفريقي : العمل الإنساني للمغرب في إفريقيا ركيزة أساسية لسياسته الإفريقية

أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ، محمد العروشي ، اليوم الأربعاء في أديس أبابا ، أن العمل الإنساني للمغرب في إفريقيا يمثل ركيزة أساسية لسياسته الإفريقية.

وجدد الدبلوماسي المغربي، الذي كان يتحدث في اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، خصص للوضع الإنساني في القارة، أن التضامن الفعال الذي يوجه العمل الإنساني للمملكة منذ استقلالها، تمت ترجمته عند تفشي جائحة كوفيد-19، من خلال تقديم المساعدات الطبية في إطار التعاون بين بلدان الجنوب.

وأضاف السفير العروشي، الذي يترأس الوفد المغربي إلى هذا الاجتماع، والذي ينعقد في أفق القمة الإنسانية الاستثنائية في مالابو ، والمقررة في نهاية مايو 2022، أن المملكة قامت بتعبئة 12 مستشفى ميداني ا في إطار عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ، إلى جانب إيصال المساعدات الإنسانية. وذكر الوفد المغربي بانخراط المملكة ، في إطار الحوار الإنساني بين المغرب ومنطقة الساحل، بهدف تقديم المساعدة لبلدان الساحل في سياق التنمية المستدامة وكذا تأمين التتبع مع تجمع دول الساحل والصحراء “س ص” و”اتحاد المغرب العربي” من أجل النظر بعمق في إمكانات التمويل والدعم للهيئات الإفريقية والإقليمية.

وأمام التحديات الحالية المتقاربة، لا سيما تلك المتعلقة بالأمن الغذائي، والتفاعل بين التغيرات المناخية والتنمية ، وكذلك وصول المساعدات الإنسانية في سياق التهديد الإرهابي ، شدد الوفد المغربي على ضرورة العمل في إطار التعاون الإفريقي واعتماد مقاربة عملية موجهة نحو تعزيز قدرة اللاجئين على الصمود.

وفيما يتعلق بحماية اللاجئين، شدد الوفد المغربي على الأهمية الحيوية لدعم عمليات التسجيل والتوثيق كأدوات رئيسية لحماية اللاجئين وسلامة أنظمة حمايتهم وكمؤشر رئيسي في تقييم المساعدة الإنسانية لهم.

وذكر المغرب، في هذا الصدد، بالمسؤولية الأساسية للدول المضيفة في عملية التسجيل هذه ، والتي تعتبر ضرورية لتجنب أي استغلال للاجئين ، ولا سيما تجنيد الأطفال في ميليشيات مسلحة.

كما أثار الوفد المغربي مسألة تحويل المساعدات الإنسانية داعيا إلى استكشاف السبل والوسائل التي من شأنها تفادي هذه الاختلاسات.

وفي السياق ذاته ، أثار الوفد المغربي انتباه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إلى أهمية مكافحة تفويض سلطات الدول المضيفة ، ولا سيما القضائية ، إلى كيانات لا تتمتع بصفة الدولة