وزارة التعليم العالي تخرج عن صمتها بشأن تعميم المنحة الجامعية على طلبة الدكتوراه

التازي أنوار

خرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن صمتها بخصوص تعميم المنحة الجامعية على طلبة الدكتوراه بالجامعات المغربية.

وتعالت الأصوات البرلمانية و الجامعية والحقوقية، لمطالبة الوزارة بتعميم المنحة الجامعية على طلبة الدكتوراه، الذين يكرسون وقتهم للبحث العلمي وما يستوجب ذلك من الجانب المادي، وذلك لتطوير منظومة الابتكار والبحث بالمختبرات الجامعية وتشجيع الطلبة على بذل المزيد من الجهود.

و أوضح وزير التعليم العالي، الاثنين بمجلس النواب، أن عدد المنح الجامعية يتم تحديده سنويا بمقتضى قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حدود الاعتمادات المالية المرصودة في إطار قانون المالية.

و أكد على أنه بخصوص منحة الدكتوراه، فإن هذه الأخيرة تنقسم إلى صنفين، منحة الاستحقاق العلمي التي أسند تخويلها للجان العلمية التابعة لكل جامعة وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.18.152 الصادر بتاريخ 15 ماي 2019. مشيرا إلى أن هذه اللجان تقوم بتحديد قائمة المستفيدين بناء على معايير دقيقة تحترم مبدأ الشفافية وتكافئ الفرص. وللإشارة، فإن 70% من المسجلين الجدد في سلك الدكتوراه يستفيدون من هذه المنحة التي تبلغ 1000 درهم شهريا لمدة 3 سنوات.

أما الثانية فتتعلق، بمنحة التميز، ويتم تخويلها من طرف المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، في حدود 300 منحة كل سنة بقيمة 3000 درهم /شهر لمدة 3 سنوات لكل مستفيد.

وذكر الوزير، أن الوزارة تنكب حاليا، في إطار البناء التشاركي للمخطط الوطني لتسريع تحول المنظومة على بلورة إصلاح شمولي يستهدف تكوين جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية، مع إدراج برامج للحركية الوطنية والدولية، سيتم تمويلها من خلال تعبئة الإمكانيات المتاحة عبر شراكات مع الجماعات الترابية والقطاعات الإنتاجية، فضلا عن فرص التمويل المندرجة في إطار التعاون الدولي الثنائي أو متعدد الأطراف.