الصادق الرغيوي: نرفض المس بمكتسبات وحقوق الموظفين في إصلاح التقاعد

أنوار بريس

أكد الصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم أن قرار إقصاء الفدرالية الديمقراطية للشغل من الحوار الاجتماعي المركزي هو قرار سياسي ولا علاقة له بالتمثيلية النقابية، موضحا في هذا الصدد “أن المركزية النقابية المذكورة حصلت على تمثيلية واسعة ومهمة في الوظيفة العمومية”، ومضيفا في هذا الصدد “أن مناقشة مطالب وقضايا الموظفين على الصعيد المركزي في غياب الفدرالية الديمقراطية للشغل يعتبر نقاشا مجحفا في حق فئة واسعة وعريضة من الموظفين الذي وضعوا ثقتهم في مناضلي المركزية في انتخابات اللجان الثنائية بمختلف القطاعات العمومية”. ومؤكدا على رفض النقابة لأي إصلاح للتقاعد يضرب في العمق مكتسبات وحقوق الموظفين.

وطالب الكاتب العام لنقابة التعليم في تدخله أمام أعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) الذي انعقد يوم السبت 15 أكتوبر 2022 بالمقر المركزي بالدار البيضاء ، تحت شعار “نضال متواصل من أجل إصدار نظام أساسي محفز، منصف وموحد لكل الفئات” من الوزارة الوصية على قطاع التعليم بتنفيذ الاتفاقات السابقة خاصة اتفاق 26 ابريل 2011 المتعلق بتحقيق الدرجة الممتازة (خارج السلم ) لفائدة الفئات التعليمية المحرومة والمقصية من هذه الدرجة، والتعجيل بإخراج نظام أساسي جديد موحد ومنصف لكل الفئات التعليمية، مع إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.

وعرفت أشغال المجلس الوطني لذات النقابة نقاشا ساخنا وعميقا حول مشروع النظام الأساسي الجديد الذي مازال يراوح مكانه، حيث أكد المتدخلون والمتدخلات على ضرورة الحفاظ على المكتسبات وتجويد وتحسين مطالب الشغيلة التعليمية، وحل الملفات العالقة لكل الفئات المعنية والتي سبق للوزارة والحكومة أن وعدت بإيجاد الحلول لها. وصرف مستحقات المترقين في السلم والرتبة والامتحان المهني.
أما في ما يخص أوضاع المدرسة العمومية، فقد أشارت أشغال المجلس الوطني إلى أن الدخول المدرسي الحالي مازال يعاني من استمرار المشاكل البنيوية، خاصة في الجانب المتعلق بالموارد البشرية، حيث الخصاص والنقص المهول في أطر الإدارة وفي الأساتذة، مع عودة ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة، مما يبين حسب نقاش الأعضاء أن شعار “نهضة تربوية ” والحديث عن جودة التعليم مازال بعيد المنال، في ظل غياب الإرادة الحقيقية لإصلاح المنظومة التربوية، وعدم توفير الموارد المالية والبشرية الضرورية.

وتناولت أشغال المجلس الوطني عدة قضايا ومشاكل تتخبط فيها المدرسة العمومية والشغيلة التعليمية، ومنها الممارسات والتصرفات اللامسؤولة لمدير الحي الجامعي بالدار البيضاء تجاه موظفي التعليم العالي، وكذا المعارك التي خاضها مناضلو النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بوجدة، بالاضافة إلى استفراد بعض المديريات في تدبير اجراءات الدخول المدرسي دون احترام المذكرة 103، ودون اشراك النقابات ذات التمثيلية، مطالبة الوزارة بإعادة النظر في الحركة الانتقالية، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع الراغبين في الانتقال، وإدراج حركة انتقالية إقليمية وجهوية ضمانا للاستقرار النفسي والاجتماعي للشغيلة التعليمية.

وكانت بداية أشغال المجلس الوطني عرفت تقديم عرض من طرف الكاتب العام للنقابة، تطرق فيه إلى السياقات الدولية والوطنية التي ينعقد فيها المجلس والمتسمة بتوتر الأجواء الدولية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأكرانية، والتي كانت لها انعكاسات سلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمختلف بلدان العالم ومن ضمنها المغرب، الذي تأثر بهذه الأزمة، مما كان لها آثار سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل عجز الحكومة عن إيجاد الحلول الناجعة لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات، متسائلا عن الوعود التي قدمتها الحكومة في التصريح الحكومي أمام البرلمان وفي البرنامج الانتخابي للأحزاب المشكلة للحكومة؟

كما تناول العرض أهم محاور مشروع النظام الأساسي الجديد والذي مازالت النقابة تنتظر تجويده من طرف الوزارة لتحسين أوضاع العاملين بالقطاع، ولتحقيق نهضة تربوية. واعتبر عرض المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم أن إصلاح منظومة التربية والتكوين رهين بتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية.