الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يتقدم ب 65 تعديلا على مشروع قانون المالية هذه أهمها

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ب 65 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2023 وقد انصبت تعديلات الفريق على اقتراحات عملية وواقعية تهدف إلى حماية القدرة الشرائية، تعزيز وتشجيع المجتمع المدني، تشجيع الشغل وحماية المقاولة الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط مساطر التحصيل الضريبي وذلك من خلال العديد من التعديلات أهمها:

حماية القدرة الشرائية وصحة وسلامة المواطنين من خلال مراجعة جدول الضريبة العامة على الدخل ورفع الدخل المعفى من أداء الضريبة إلى 50000 درهم، وتحسين الإعفاءات عن دخول المتقاعدين، إعفاء مجموعة من التجهيزات الطبية الأساسية من الرسوم الجمركية، وكذا إعفاء فوائد مخططات التوفير من أجل السكن أو الدراسة من التضريب في حدود 600000 درهم، بالإضافة إلى خصم مصاريف التمدرس من الدخل الخاضع للضريبة.

تعزيز وتشجيع المجتمع المدني من خلال اقتراح إعفاء الجمعيات في كل ما يتعلق باستيراد سيارات الإسعاف والنقل المدرسي أو الرياضي والتجهيزات الموجهة للعمل الخيري أو التربوي أو الصحي من رسوم وضرائب الإستيراد، وإعفاء مستخدمي الجمعيات والمكونين والأطر المتعاقدة معها من الضريبة على الدخل.
تشجيع الشغل وحماية المقاولة الصغيرة والمتوسطة عبر الحفاظ على نسبة 10 في المئة كضريبة على الشركات التي لا تتجاوز أرباحها 500000 درهم، وتطوير شروط برنامج الإعفاء من أداء الضريبة على الدخل بالنسبة للمقاولات الصغيرة والحديثة النشأة، وحماية المقاول الذاتي.  

تبسيط مساطر التحصيل الضريبي وذلك من خلال إعفاء الفلاحين الصغار من إجبارية التصريح الضريبي لخصوصية هذه الفئة، وحذف التدابير الواردة في مشروع قانون المالية التي تخص مجموعة كبيرة من المهن، وحث الحكومة على تطوير آليات المراقبة والتحصيل بدل وضع مقترحات تؤدي في نهاية المطاف إلى تعقيد المساطر الإدارية. 

تفاصيل أكثر لاحقا