منظمة حقوق الإنسان تتدارس الحق في الماء، مدونة الأسرة، واعتداء سلطات الجزائر على الصحافيين المغاربة

أحمد بيضي

انكب المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، خلال دورته الأولى، يوم الأحد سادس نونبر 2022، على مناقشة مجموعة من النقاط، منها أساسا دراسة عرض حول الحق في الماء، تناول “الإطار المعياري لهذا الحق الإنساني والدستوري الأساسي، من خلال تعريفه وعرض مبادئه ومكوناته، وكذا الالتزامات المترتبة على الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذا إلى جانب تقديم تعليقات عامة صادرة عن اللجنة التعاهدية المعنية بهذا الخصوص”.

وصلة بالموضوع، وقف ذات المجلس على “مدى إحقاق الحق في الماء بالمغرب، من خلال المجهودات والمخططات العمومية المتبعة، والتعبير عن الانشغال بالوضعية الراهنة المقلقة، وخصوصا جراء حالة الإجهاد المائي. وأكد المجلس على جعل حماية والنهوض بهذا الحق في صلب اهتمامات المنظمة، موصيا بإعداد مبادرات خاصة بالتكوين والترافع في هذا الشأن”، على حد نص البيان الذي جرى تعميمه.

وفي ما يتعلق بمستجدات الوضعية الحقوقية، لم يفت المجلس الوطني للمنظمة “استحضار النقاش الجاري بخصوص مدونة الأسرة، مثمنا التوصيات المنبثقة عن الندوة الأخيرة التي نظمتها المنظمة حول المدونة بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان”، وشدد على “ضرورة إصلاح المدونة بما يضمن ترصيد المكتسبات المحققة، ويعزز الحماية للمرأة المغربية طبقا للالتزامات الدولية للمغرب”، وفق البيان.

ومن جهة أخرى، عبر المجلس الوطني عن “تضامنه مع أعضاء وفد الصحافيين المغاربة، الذي توجه إلى الجزائر قصد تغطية أشغال القمة العربية 2022 بالجزائر، وتعرض للمنع والتنكيل والاحتجاز من لدن سلطات الدولة المضيفة”، معتبرا هذه الممارسات “تتعارض مع مبادئ حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومة”، وفيما يتعلق بالتوتر القائم داخل قطاع العدل، دعا المجلس كافة الأطراف المعنية إلى “إيجاد حل له، مع الأخذ بعين الاعتبار حماية فعالة لحق المواطنين والمواطنات في الولوج إلى العدالة في شروط ميسرة”.

ومن خلال اجتماع دورته، حرص المجلس على التعبير عن “قلقه إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف”، مجددا دعوته للأمم المتحدة من أجل “توفير الحماية الضرورية للسكان المحتجزين هناك، وكذا إلى تنظيم إحصاء لهم، كما أشار لذلك القرار الأخير لمجلس الأمن (2654) والذي لاحظ بقلق الصعوبات التي يواجهها السكان، وخاصة خفض المساعدات الغذائية”.

وكان المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وفق مستهل بيانه، قد عقد دورته الأولى بمقر المنظمة بالرباط، حيث استمع في بداية الأشغال إلى” تقرير عن الأنشطة المنجزة خلال الفترة الماضية، سواء على المستوى التنظيمي والحقوقي، أو على مستوى الحضور والمشاركة في عدد من الاجتماعات واللقاءات المنظمة من طرف مؤسسات شريكة وطنية ودولية”.

ذلك قبل انتقال ذات المجلس ل “التداول في الخطة السنوية للمنظمة، حيث تم تقديم المقاربة التشاركية لإعداد الخطة المقترحة من طرف المكتب التنفيذي، واستعراض مشاريع الأوراق البرنامجية المعدة من لدن منسقي ومنسقات اللجان الوظيفية، مشددا على انخراط جميع أعضاء وعضوات المجلس في هذا العمل، قصد استكمال صياغة الخطة السنوية في أقرب الآجال”، فيما صادق على التشكيلة المقترحة لأعضاء لجنة التحكيم، وذلك “تطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي للمنظمة، الذي تنص على خلق لجنة للتحكيم تضم خمسة أشخاص يعهد إليها بالقيام بعدد من المهام، وخاصة تقديم الاستشارة، والنظر في الطعون”.