سعيد بعزيز يسائل وزير العدل بخصوص النقص في المحاكم الإدارية

وجه النائب سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير العدل حول نقص عدد المحاكم الإدارية.
وأوضح النائب بعزيز، من خلال هذا السؤال، أن إحداث محاكم إدارية جاء بمقتضى القانون رقم 41.90 الصادر بالظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛ بالجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993)، ص 2168، كما تم تغييره وتتميمه، وتم تحديد عدد المحاكم الإدارية في سبع (7) محاكم طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90، سالف الذكر، وتم تعيين مقارها كالتالي: (الرباط – الدار البيضاء – فاس – مراكش – مكناس – أكادير – وجدة)، غير أن هذا العدد يظل قليلا بالنظر للتقسيم الجهوي الجديد الذي عرفته البلاد، إذ نجد محكمتين إداريتين في بعض الجهات فيما لا توجد أي محكمة إدارية بجهات أخرى، الأمر الذي يتعارض مع تنزيل الجهوية المتقدمة.
وانطلاقا من هذه الأسس ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة للرفع من عدد المحاكم الإدارية بالمملكة وبالتالي التنزيل السليم للجهوية المتقدمة.