النقابة الوطنية للبترول والغاز تحمل بنكيران مسؤولية تحرير أسعار المحروقات و تعطيل تكرير البترول

حمل الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز الحسين اليماني، رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران مسؤولية إرتفاع أسعار المحروقات، بعد أن أقدم على تحرير أسعار الغازوال والبنزين في المغرب.

و قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح له توصلت به الجريدة، “لو لم يقدم بنكيران، رئيس الحكومة الأول في دستور 2011، على تحرير أسعار المحروقات، لكان السعر الأقصى الذي ستحدده السلطات المعنية حسب السوق الدولية وسعر صرف الدولار، لن يتعدى 12 درهم للبنزين و 12,5 درهم للغازوال، ابتداء من 16 يناير 2023 حتى نهاية الشهر الجاري.”

و أكد اليماني، أن معظم الفاعلين في التوزيع يطبقون حتى الآن، ثمنا للغازوال بحوالي 14 درهم والبنزين 14.25 درهم، وهو ما يمثل زيادة بقيمة 1.5 درهم للغازوال وأكثر من 2 دراهم للبنزين.

وإعتبر اليماني، أن ما يعيشه المغاربة اليوم، من تهشيم فظيع للقدرة الشرائية من جراء التداعيات المباشرة لإرتفاع أسعار المحروقات، ومن التداعيات غير المباشرة لإرتفاع كلفة الإنتاج للعديد من المواد الأساسية، تتطلب من رئيس الحكومة الثالث من بعد دستور 2011، عزيز أخنوش، إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيم أسعارها و تسقيفها عبر تخفيض الضريبة المطبقة واسترجاع الأرباح الفاحشة التي اكتسبها الفاعلون في القطاع بشكل غير مشروع، والتي تجاوزت 50 مليار درهم منذ 2016 حتى نهاية 2022.

و شدد المتحدث، أن الأمر يتطلب من رئيس الحكومة الكف من التفرج والتهرب من إنقاذ الثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير، والشروع في تكرير البترول في المغرب واقتناص فرصة الارتفاع المهول لهوامش تكرير البترول، والاستفادة من درس تضييع فرصة التخزين حينما هوى البرميل لاقل من 20 دولار في سنة 2020.

و خلص اليماني إلى أن موجة الغلاء التي ضربت جيوب المغاربة اليوم، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، يتحمل فيها المسؤولية بشكل مشترك، من جهة عبد الإله بنكيران الذي حذف الدعم و حرر الأسعار وعطل تكرير البترول، و من جهة أخرى عزيز أخنوش الذي يتفرج اليوم على هذه “الكارثة دون أن يحرك ساكنا.” يضيف اليماني.

و أشار إلى أنه بالعودة لتنظيم أسعار المحروقات و تكرير البترول في المغرب، يمكن الوصول لبيع لتر الغازوال اليوم بأقل من 10.5 درهم عوض 14 درهم.