أملا في استئناف النشاط: إعلان جديد لاقتناء أصول مصفاة سامير

أصدرت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، إعلانا جديدا لتلقي العروض من أجل تفويت أصول الشركة والشركات الفرعية التابعة لها، وهو ما أحيى الأمل من جديد في عودة استئناف نشاط التكرير.

و بهذا يكون مصير المصفاة المغربية “سامير” قد دخل منعطفا جديدا، في إيجاد حل لهذه الوضعية، بعد أن ظل مستقبل المصفاة غير واضح، منذ صدور حكم في مواجهتها بالتصفية القضائية مع استمرارية النشاط في مارس 2016.

و بخصوص تقديم عروض إقتناء أصول شركة سامير، فإنه يتعين على الراغبين أن تكون عروضهم معززة بالضمانات التي تثبت جديتها و متضمنة و مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة كما يلي: التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل و ثمن التفويت و كيفية سداده، و مستوى التشغيل و آفاقه حسب النشاط المعني والضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض، و توقعات بيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت.

و أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، أن الإعلان الجديد يظهر أن المحكمة ما زالت متشبثة بأمل بيع كل أصول شركة سامير ودون خصومها، بغاية الوصول لاستئناف الإنتاج بالشركة، والمحافظة على مناصب الشغل، وتغطية ما يمكن من الديون من منتوج البيع للشركة.